«القومى للرياضة» يتهم «زاهر» وصلاح حسنى بالاستيلاء على المال العام

تقدم المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وصلاح حسنى، المدير التنفيذى، وأنور صالح، المدير المالى، وذلك استناداً إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التى شابت إقامة حفل افتتاح المركز الفنى للمنتخبات القومية بمدينة 6 أكتوبر التابع لاتحاد الكرة، وهو ما يشكل جرائم جنائية مما تختص بالتحقيق فيه النيابة العامة طبقاً لأحكام القانون، واستناداً إلى المواد 109 و112 و116 و119 من قانون العقوبات ومفادها فرض عقوبة جنائية على كل فعل يؤدى للاستيلاء على الأموال العامة أو تسهيل الاستيلاء عليها من الغير أو يؤدى للإضرار بهذه الأموال، سواء عن عمد أو غير عمد. تضمن تقرير هيئة الرقابة الإدارية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة فى 4 يناير 2009 وافق على إقامة حفل لافتتاح المركز الفنى للمنتخبات فى محافظة 6 أكتوبر بحضور جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى، بتكلفة 400 ألف جنيه يتحمل منها المجلس القومى نصف التكلفة.
وبتاريخ 13/10 أسند المسؤولون بالاتحاد التنظيم لشركة «برومو سبورت إنترناشيونال» بمبلغ 350 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة 57 من اللائحة المالية التى حددت سلطة الشراء بالأمر المباشر حتى 20 ألف جنيه فقط.
وذكر تقرير الرقابة الإدارية أن اتحاد الكرة، وفى محاولة منه لإضفاء الشرعية على العملية، قام بإحضار عروض لثلاث شركات، الأول من شركة برومو سبورت بمبلغ 150 ألف جنيه، وتمت ترسية المناقصة عليها بتاريخ 13/10/2009 بينما كان العرض الثانى من شركة «إيف» الكائنة فى 61 شارع القدس الشريف بميدان لبنان، ولم يُستدل على الشركة فى ذلك العنوان، أما الشركة الثالثة فهى «سوبر سبورت»، وتبين أنها تعمل فى مجال الدعاية والإعلان وتقدمت بعرضها يوم 14/10 على الرغم من صرف الاتحاد مبلغ 150 ألف جنيه لشركة برومو سبورت يوم 13/10.
وتضمن تقرير الرقابة الإدارية مخالفة أخرى تتمثل فى عدم إبرام تعاقد بين الاتحاد والشركة لتحديد الشروط والالتزامات الواجب تنفيذها لضمان التزام الطرفين بالاتفاق، مما تترتب عليه تنفيذ أعمال إضافية عن العرض المقدم بلغت تكلفتها 92 ألف جنيه.
وأورد تقرير الرقابة الإدارية قيام صلاح حسنى، مدير الاتحاد، بصرف مبلغ 150 ألف جنيه لشركة برومو سبورت دون وجه حق لقيامه بالصرف دون موافقة مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 37 من اللائحة، فضلاً عن موافقته على الصرف متجاهلاً مذكرة مدير الحسابات بعدم قانونية صرف أى مستحقات للشركة لتوقفها عن سداد مديونياتها لدى الاتحاد منذ فبراير 2008، ويبلغ إجمالى مديونياتها 440 ألف جنيه.
فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن الساعات المقبلة ستشهد قيام المجلس القومى للرياضة بالتقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيق فى ملف إهدار 22 مليون جنيه، الذى سبق أن حفظته النيابة، استناداً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قدم مستندات غير دقيقة يشوبها التزوير تفيد بقيام الجهات المدينة بسداد مديونياتها، وبالمراجعة ثبت أنه لم يتم سداد سوى 7 ملايين جنيه من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط وباقى المبالغ لم يتم سدادها، كما سيتقدم المجلس القومى للرياضة ببلاغ جديد بناءً على تقرير الرقابة الإدارية ضد قرار اتحاد الكرة إلغاء مزايدة حقوق الرعاية دون أسباب منطقية، وهو ما يعد إهداراً للمال العام يستوجب التحقيق والمحاسبة.