الاتحاد ينفى اتهامات المخالفات المالية

نفى إتحاد كرة القدم وجود مخالفات مالية في حسابات الاتحاد ونشر على موقعه الرسمي بعض الوثائق الرسمية من النيابة العامة تؤكد أنه تم حفظ الشكاوي التي كانت مقدمة ضد الاتحاد في فترات سابقة .
كان الاتحاد قد حاول الرد علي ما نشرته صحيفة المصري اليوم الصادرة صباح اليوم يشير إلي تقدم المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ببلاغ يتهم سمير زاهر رئيس الاتحاد وصلاح حسني المدير التنفيذي بالاستيلاء علي المال العام .وأنور صالح، المدير المالي للاتحاد، استناداً إلي تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي حدثت خلال حفل افتتاح المركز الفني للمنتخبات القومية في مدينة 6 أكتوبر التابع للاتحاد ، وهو ما يشكل جرائم جنائية مما تختص بالتحقيق فيه النيابة العامة طبقاً لأحكام القانون.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلي أن الساعات المقبلة ستشهد قيام المجلس القومي للرياضة بالتقدم ببلاغ جديد إلي النائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في ملف إهدار 22 مليون جنيه، الذي سبق أن حفظته النيابة.
وفي رده طالب الإتحاد من الصحيفة ضرورة توخي الدقة فيما تنشره وأكد أن المجلس القومي للرياضة لم يخاطب الاتحاد بأي مخالفات تتعلق بحفل المركز الفني للمنتخبات القومية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم وتعاقده مع شركة برومو سبورت.
وأشار الاتحاد في بيانه إلي أن الاتحاد خاطب هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 11/7/2010 في مذكرة رسمية رقم 3425 متضمناَ العلم والإحاطة بالإجراءات الإدارية والمالية المصدق عليها من الجهة الإدارية (المجلس القومي للرياضة) مما يؤكد علم هيئة الرقابة الإدارية في شهر يوليو 2010 وإقناع الهيئة بالإجراءات والتصديقات منذ ذلك التاريخ.
ونشر الاتحاد ما يؤكد أن نيابة الأموال العامة حفظت البلاغ الذي قدمه المجلس القومي للرياضة في سبتمبر 2010 وبتوقيع سيد محمود رئيس القلم الجنائي في النيابة وكذلك خطاب الاتحاد المقدم إلي الرقابة الإدارية في شهر يوليو الماضي .