"وقعوا في بعض".. صقر يتقدم ببلاغ ضد زاهر وحسني!!

نشرت جريدة المصري اليوم في عددها الصادر صباح اليوم خبرا قالت فيه إن المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وصلاح حسني، المدير التنفيذي، وأنور صالح، المدير المالي، وذلك استناداً إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت إقامة حفل افتتاح المركز الفني للمنتخبات القومية بمدينة 6 أكتوبر التابع لاتحاد الكرة.
وكان تقرير هيئة الرقابة الإدارية قد أكد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة كان قد وافق في 4 يناير 2009 على إقامة حفل لافتتاح المركز الفني للمنتخبات في محافظة 6 أكتوبر بحضور جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي، بتكلفة 400 ألف جنيه يتحمل منها المجلس القومي نصف التكلفة، وبتاريخ 13/10 أسند المسئولون بالاتحاد التنظيم لشركة "برومو سبورت إنترناشيونال" بمبلغ 350 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام المادة 57 من اللائحة المالية التي حددت سلطة الشراء بالأمر المباشر حتى 20 ألف جنيه فقط.
وذكر تقرير الرقابة الإدارية –على حد ذكر المصري اليوم- أن اتحاد الكرة، وفي محاولة منه لإضفاء الشرعية على العملية، قام بإحضار عروض لثلاث شركات، الأول من شركة برومو سبورت بمبلغ 150 ألف جنيه، وتمت ترسية المناقصة عليها بتاريخ 13/10/2009 بينما كان العرض الثاني من شركة "إيف" الكائنة في 61 شارع القدس الشريف بميدان لبنان، ولم يُستدل على الشركة فى ذلك العنوان، أما الشركة الثالثة فهي "سوبر سبورت"، وتبين أنها تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتقدمت بعرضها يوم 14/10 على الرغم من صرف الاتحاد مبلغ 150 ألف جنيه لشركة برومو سبورت يوم 13/10.
وتضمن تقرير الرقابة الإدارية مخالفة أخرى تتمثل في عدم إبرام تعاقد بين الاتحاد والشركة لتحديد الشروط والالتزامات الواجب تنفيذها لضمان التزام الطرفين بالاتفاق، مما تترتب عليه تنفيذ أعمال إضافية عن العرض المقدم بلغت تكلفتها 92 ألف جنيه.
كما أكدت المصري اليوم أن تقرير الرقابة الإدارية قد أشار إلى قيام صلاح حسني، مدير الاتحاد، بصرف مبلغ 150 ألف جنيه لشركة برومو سبورت دون وجه حق لقيامه بالصرف دون موافقة مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة 37 من اللائحة، فضلاً عن موافقته على الصرف متجاهلاً مذكرة مدير الحسابات بعدم قانونية صرف أي مستحقات للشركة لتوقفها عن سداد مديونياتها لدى الاتحاد منذ فبراير 2008، ويبلغ إجمالي مديونياتها 440 ألف جنيه.
وفي نهاية الخير أكدت المصري اليوم أن الساعات المقبلة ستشهد قيام المجلس القومي للرياضة بالتقدم ببلاغ جديد إلى النائب العام للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في ملف إهدار 22 مليون جنيه، الذي سبق أن حفظته النيابة، استناداً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة قدم مستندات غير دقيقة يشوبها التزوير تفيد بقيام الجهات المدينة بسداد مديونياتها، وبالمراجعة ثبت أنه لم يتم سداد سوى 7 ملايين جنيه من قبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط وباقي المبالغ لم يتم سدادها، كما سيتقدم المجلس القومي للرياضة ببلاغ جديد بناءً على تقرير الرقابة الإدارية ضد قرار اتحاد الكرة إلغاء مزايدة حقوق الرعاية دون أسباب منطقية، وهو ما يعد إهداراً للمال العام يستوجب التحقيق والمحاسبة.
والسؤال الآن: "أين كان المجلس القومي للرياضة؟ أم أن هذه هي توابع الثورة؟".. أم أن القائمين على الرياضة في مصر "وقعوا في بعض"؟