«الأموال العامة» تحفظ التحقيقات فى اتهام سمير زاهر بإهدار المال العام

وافق المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، على حفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مسؤولى اتحاد الكرة، وعلى رأسهم سمير زاهر، رئيس الاتحاد، الذين وجهت إليهم اتهامات بإهدار المال العام، والموافقة على سفر بعض اللاعبين، وعدد من أقاربهم إلى بعض البلاد على نفقة الاتحاد، وإقامة حفلات بتكلفة باهظة، واستندت أسباب الحفظ، التى أعدها المستشار أشرف رزق، رئيس نيابة الأموال العامة، إلى أنه أثناء التحقيقات تم تسديد بعض الأموال التى تغاضى الاتحاد عن تحصيلها من اللاعبين وآخرين.
وأفاد بيان أصدرته نيابة الأموال العامة بأن النيابة انتهت إلى حفظ البلاغات المقدمة من المجلس القومى للرياضة والنائب رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب، ضد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، واستندت أسباب الحفظ إلى أن هذه المخالفات مازالت فى طور الملاحظات والمخالفات الإدارية التى يمكن الرد عليها، وتسوية الأوضاع عنها، وفقاً لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
وأن هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محددة سواء عن حالات اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء على المال العام أو تربيح للنفس أو للغير، أو ثبوت ضرر محقق فعلى أو توافر قصد جنائى أو سوء نية لدى أى من الأشخاص العاملين بالاتحاد، وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة،
وأكدت عليه أقوال ضباط الإدارة وما أكدته المستندات المقدمة من مسؤولى الاتحاد، وأن التحقيقات كشفت عن أن بعض حالات الصرف، التى وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين، أو العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم أو علاج ذويهم أو السلف النقدية وغرامات التأخير عنها، تم سدادها أثناء التحقيقات بالكامل وبلغت جملتها 680 ألف جنيه، وأن المخالفات التى وردت عن تقاعس الاتحاد فى تحصيل مستحقاته، لدى بعض الجهات والأفراد، فقد تم أثناء التحقيقات تحصيل مبالغ تصل إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعادل نسبة 90٪ من حقوقه لدى هذه الجهات، سواء كانت شركات رياضية، أو محطات تليفزيونية أو غيرها، وأن المتبقى من هذه الأموال لا يُسقط حق المطالبة به، بما ينفى أن الضرر بالمال العام أصبح محققاً،
 كما كشفت التحقيقات أن باقى وقائع الصرف الأخرى، تمت فى إطار أحكام اللائحة المالية الموحدة أو قرارات مجلس الإدارة، التى وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد، أو اعتمدها المجلس القومى للرياضة باعتبارهما الجهتين الأهلية والإدارية المنوط بهما الرقابة على عمل اتحاد الكرة ولهما من السلطات المطلقة التى أقرها القانون، وبما يجيز لهما حل مجلس الإدارة أو سحب الثقة منه أو منع أى من أعضائه من إعادة ترشحه للمجلس، وهى الحالات التى لم تصل إلى بلوغ درجة الجرائم الجنائية حال عدم تلافيها وفقاً لأحكام القانون.
وأشارت النيابة فى بيانها إلى أنه بالنسبة لما تعلق بالسب والقذف، موضوع بلاغ سمير زاهر، كشفت التحقيقات أنه لم يثبت سوء قصد القاذف، وإنما تقدم بالبلاغ وأدلى بأقواله لخدمة المصلحة العامة، وليس بنية التشهير، أو التجريح أو إشفاء لضغائن أو دوافع شخصية، بما ينفى هذه الجريمة باعتبار أن الاتحاد من الجهات العامة وأنشطته يحق أن تكون بمتابعة عامة.
من جانبه، أكد الكابتن سمير زاهر، رئيس الاتحاد، أنه لم يكن يشك لحظة واحدة فى براءة مجلس الإدارة وكل العاملين بالاتحاد من أى اتهامات وأنه كانت لديه ثقة كاملة فى نزاهة النيابة العامة التى أعادت الحق لأصحابه ووجه زاهر الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين بذلوا جهداً كبيراً فى الرد على الملاحظات ومساعدة مجموعة العمل التى أخذت على عاتقها تفنيد كل الملاحظات وتقديم كل الردود الوافية عنها لنيابة الأموال العامة والتى ترأسها المهندس محمود طاهر، عضو مجلس الإدارة، ومعه الكابتن صلاح حسنى، المدير التنفيذى، وإسماعيل الموجى، المدير المالى، وأعضاء الإدارة المالية بالاتحاد.
وشدد زاهر على أن اتحاد الكرة ملتزم باللوائح والقوانين وأنه قد أنهى كل الملاحظات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات والجهة الإدارية خلال الفترة من 2006 حتى 2009.
وأبدى محمود طاهر، عضو اتحاد الكرة، المسؤول عن الملف، سعادته بقرار الحفظ، واعتبره إنصافاً للاتحاد، وقال: «بصفتى المسؤول عن الملف أوجه الشكر إلى صلاح حسنى، المدير التنفيذى، وإسماعيل الموجى، المدير المالى، وأحمد محب، مدير إدارة المراجعة، على الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الأزمة وإيضاح الحقيقة داخل الاتحاد من الرد على المخالفات وإزالة أسبابها».
وأكد طاهر أن الأزمة الأخيرة ساعدت المسؤولين فى الاتحاد على تطوير الإدارة المالية، وتعهد بعدم وقوع مثل تلك الأخطاء فى الفترة المقبلة.