النيابة تأمر بحفظ بلاغ حسن صقر ضد سمير زاهر وتنفي عنه تهمة إهدار المال العام

وافق المستشار على الهواري المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد كرة القدم وفي مقدمتهم سمير زاهر رئيس الاتحاد، والتي كانت تتهمهم بإهدار
المال العام والموافقة على سفر بعض اللاعبين وعدد من أقاربهم إلى بعض البلاد على نفقة الاتحاد، وإقامة حفلات بتكلفة باهظة.
واستندت أسباب الحفظ التي أعدها المستشار أشرف رزق رئيس نيابة الأموال العامة إلى أنه أثناء التحقيقات تم تسديد بعض الأموال التي تغاضى الاتحاد عن تحصيلها من اللاعبين وآخرين.
وأفاد بيان صادر عن نيابة الأموال العامة العليا، بأن النيابة انتهت إلى حفظ البلاغات المقدمة من المجلس القومي للرياضة والنائب رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب ضد سمير زاهر عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد الكرة، استنادا إلى أن هذه المخالفات لا زالت في طور مراحل الملاحظات والمخالفات الإدارية التي يمكن الرد عليها وتسوية الأوضاع عنها وفقا لأحكام قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 .
وأضافت النيابة أن هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلى وقائع جنائية محددة سواء عن حالات اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء على المال العام أو تربيح للنفس أو للغير أو ثبوت ضرر محقق فعلى أو توافر قصد جنائي أو سوء نية لدى أي من الأشخاص العاملين بالاتحاد، وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة وأكدت عليه أقوال ضباط الإدارة وما أكدته أيضا المستندات المقدمة من مسئولي الاتحاد .

كما أسفرت التحقيقات أن بعض حالات الصرف التي وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين أو العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم أو علاج ذويهم أو السلف النقدية وغرامات التأخير عنها - تم سدادها بالكامل أثناء التحقيقات، وبلغت جملتها 680 ألف جنيه .
كما أشارت التحقيقات إلى أن المخالفات التي وردت عن تقاعس الاتحاد في تحصيل مستحقاته لدى بعض الجهات والأفراد، فقد تم أثناء التحقيقات إتمام إجراءات تحصيل مبالغ تصل إلى 22 مليون جنيه وهو ما يعادل نسبة 90 بالمائة من حقوقه لدى هذه الجهات، سواء كانت شركات رياضية أو محطات تليفزيونية أو غيرها، لافتة إلى أن المتبقي من هذه الأموال لا يسقط حق المطالبة به، بما ينفى أن الضرر بالمال العام أصبح محققا.
وأسفرت التحقيقات أيضا أن باقي وقائع الصرف الأخرى تمت في إطار أحكام اللائحة المالية الموحدة أو قرارات مجلس الإدارة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد أو اعتمدها المجلس القومي للرياضة.