المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا يقرر‏:‏

حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة

وافق المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا علي حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد كرة القدم وفي مقدمتهم سمير زاهر رئيس الاتحاد التي كانت تتهمهم بإهدار المال العام والموافقة علي سفر بعض اللاعبين وعدد من أقاربهم إلي بعض البلاد علي نفقة الاتحاد وإقامة حفلات بتكلفة باهظة‏.‏
استندت النيابة في أسباب حفظها التي أعدها المستشار أشرف رزق رئيس نيابة الأموال العامة العليا إلي أنه في أثناء التحقيقات تم تسديد بعض الأموال التي تغاضي الاتحاد عن تحصيلها من اللاعبين وآخرين‏,‏ وقال رئيس نيابة الأموال العامة إن النيابة انتهت إلي حفظ البلاغات المقدمة من المجلس القومي للرياضة والنائب رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب ضد سمير زاهر عضو مجلس الشوري ورئيس اتحاد كرة القدم استنادا إلي أن هذه المخالفات مازالت في طور مراحل الملاحظات والمخالفات الإدارية التي يمكن الرد عليها وتسوية الأوضاع عنها وفقا لأحكام قانون الهيئات الرياضة رقم‏77‏ لسنة‏1970‏ المعدل بالقانون رقم‏51‏ لسنة‏.1978‏
وأضافت النيابة أن هذه المخالفات والملاحظات لم تشر إلي وقائع جنائية محددة سواء عن حالات اختلاس أو استيلاء أو تسهيل استيلاء علي المال العام أو تربح للنفس أو للغير أو ثبوت ضرر محقق فعلي أو توافر قصد جنائي أو سوء نية لدي أي من الأشخاص العاملين بالاتحاد وهو ما أفادت به تحريات مباحث الأموال العامة وأكدته أقوال ضباط الإدارة والمستندات المقدمة من مسئولي الاتحاد‏.‏
كما أسفرت التحقيقات عن أن بعض حالات الصرف التي وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض اللاعبين أو العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم أو لعلاج ذويهم أو السلف النقدية وغرامات التأخير عنها تم سدادها بالكامل في أثناء التحقيقات وبلغت جملتها‏680‏ ألف جنيه‏.‏
كما أشارت التحقيقات إلي أن المخالفات التي وردت عن تقاعس الاتحاد في تحصيل مستحقاته لدي بعض الجهات والأفراد‏;‏ تمت في أثناء التحقيقات إتمام إجراءات تحصيل المبالغ التي تصل إلي‏22‏ مليون جنيه وهو ما يعادل نسبة‏90%‏ من حقوقه لدي هذه الجهات سواء كانت شركات رياضية أو محطات تليفزيونية أو غيرها‏,‏ كما أن المتبقي من هذه الأموال لا يسقط حق المطالبة به بما ينفي أن الضرر بالمال العام أصبح محققا‏,‏ وأسفرت التحقيقات أيضا عن أن باقي وقائع الصرف الأخري تمت في إطار أحكام اللائحة المالية الموحدة أو قرارات مجلس الإدارة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للاتحاد أو اعتمدها المجلس القوي للرياضة‏.‏