اتحاد الكرة في النيابة العامة

تصاعدت درجات الصدام بين المجلس القومي للرياضة واتحاد الكرة في أعقاب اتخاذ المهندس حسن صقر رئيس المجلس موقفا هو الأول من نوعه ضد سياسات سمير زاهر ورجال الجبلاية في إدارة الأمور والملفات المالية بإحالته ملف المخالفات إلي النيابة العامة‏.‏
وأصدر المهندس حسن صقر بيانا أمس جاء فيه‏:‏ تقرير الادارة العامة للتفتيش الخارجي بالادارة المركزية للرقابة بالمجلس القومي حول التفتيش في سجلات ومستندات الاتحاد المصري كشفت عن ارتكاب العديد من المخالفات المالية استنادا إلي نصوص مواد من قانون العقوبات الذي يقضي بان كل موظف عام تسبب بخطئه أو بتعمده أو بتسهيل أو باستعمال سلطاته لالحاق الضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها يعاقب طبقا لأحكام القانون المنصوص عليها‏..‏ وعلي ضوء ذلك فقد تبين ان الاتحاد المصري ارتكب العديد من المخالفات الجسيمة منذ فترة وبعد اخطاره بتلك المخالفات منذ فترة لم يستجب للرد حتي يتسني للمجلس القومي اطلاع الجهاز المركزي للمحاسبات علي الردود لتلك المخالفات‏.‏
ورصد حسن صقر في بيانه المخالفات المالية المثار حولها الجدل عدم قيام اتحاد الكرة بتحصيل مستحقاته المالية والغرامات المقررة من الشركات التي تعاقد معها منذ عام‏2006‏ وبلغت ما يقرب ال‏15‏ مليون جنيه إلي جانب اعطائه مكافآت مالية بدون وجه حق لبعض الموظفين والاشخاص بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية‏..‏ كما توجد شيكات تم تحصيلها من شركات تم التعاقد معها وثبت عدم وجود رصيد لها‏..‏ بالاضافة إلي وجود نقاط أخري تثير الخلاف منها ما يتعلق برحلات سمير زاهر رئيس الاتحاد وسحر الهواري وغيرهما إلي سويسرا دون تقديم تقارير حول تلك الرحلات خاصة ما يرتبط بعقوبات وتحقيقات الاتحاد الدولي حول احداث مواجهتي المنتخب الوطني مع نظيره الجزائري في القاهرة وأم درمان‏.‏
ووفقا لهذه الأحداث قرر حسن صقر احالة ملف المخالفات بعد تعذر الرد عليها من قبل سمير زاهر في الفترة الماضية إلي الجهات القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبا‏.‏
وتلاحقت الاحداث وأصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة بيانا جاء فيه‏:‏ ردا علي ما ورد بالبيان الصحفي الصادر عن المجلس القومي للرياضة الخميس الموافق‏3‏ يونيو‏2010‏ بشأن إحالة بعض المخالفات الواردة بتقرير الايرادات العامة للتفتيش المالي والإداري بالمجلس المتعلقة بالسنة المالية‏2009/2008‏ للاتحاد المصري لكرة القدم إلي النيابة العامة‏.‏
فإن الاتحاد المصري لكرة القدم حريص كل الحرص علي توضيح ما يلي‏:‏
‏*‏ تقوم الإدارات العامة للتفتيش المالي والإداري وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دائمة ودورية بالتفتيش علي جميع الاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم ويتولي الاتحاد أيضا الرد عليها بشكل منتظم‏.‏
‏*‏ بشأن ما ورد بالملاحظات من عدم تحصيل مديونيات قبل الغير‏..‏ فإن هذه المبالغ لدي جهات حكومية يتعامل معها الاتحاد منذ فترة طويلة منها مديونيات لدي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكذا الوكالة الإعلانية التابعة لإحدي المؤسسات القومية الصحفية وقام الاتحاد بتحصيل مبالغ منها بالفعل ودخلت حساباته منها متعلقة ببعض القنوات الفضائية والشركات الراعية وكذا اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏.‏
‏*‏ بشأن ما ورد بالملاحظات من قيام الاتحاد بصرف بعض المكافآت لأشخاص فإن الاتحاد قد أصدرها بقرار من مجلس إدارته طبقا للسلطة المخولة له قانونا وتم إرسال محاضر مجالس الادارة إلي الجهة الادارية في المواعيد المنصوص عليها قانونا وتم اعتمادها في حينه وكذا اعتماد تلك المبالغ ضمن الميزانية بالجمعية العمومية للاتحاد‏.‏
‏*‏ بشأن ما ورد بالملاحظات من أنه توجد شيكات للاتحاد قبل الغير لم يتم تحصيلها فإن الاتحاد يتخذ الاجراءات القانونية بشأنها‏.‏
والاتحاد المصري لكرة القدم يقدر دور الجهات الرقابية المختلفة ويؤكد أنه حريص كل الحرص علي التعاون التام والبناء معها لثقته في صحة ما يتخذه من إجراءات سواء كانت مالية أو إدارية وهو ما سيقدمه أمام النيابة العامة فيما ورد بالبيان الصادر عن المجلس القومي للرياضة‏.‏
وجاء البيان بعد سلسلة من الاجتماعات حضرها سمير زاهر وهاني أبوريدة وحازم الهواري وعدد من الاصدقاء مثل سيد جوهر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب وحسين مجاور وكذلك المستشارون القانونيون باتحاد الكرة وتم الاتفاق علي قيام مجموعة من الموظفين بإدارتي المالية والقانونية بالاتحاد للرد علي كل هذه المخالفات سواء للمجلس القومي للرياضة أو للنيابة العامة‏.‏
ورغم القلق الذي سيطر علي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلا أن الإدارة القانونية بالاتحاد أكدت لزاهر أن تأخر الاتحاد في الرد علي هذه المخالفات والتي تم رصدها من جانب لجنة التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للرياضة في الفترة من أغسطس إلي ديسمبر من عام‏2009‏ والتي أرسل خطابا بها في‏31‏ مارس الماضي مانحا الاتحاد مهلة لمدة شهر للرد علي هذه المخالفات ثم عاد واستعجل الرد في‏19‏ مايو الماضي كان السبب وراء القيام بإرسال هذا الخطاب لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد‏.‏
من جانبه أكد المستشار حسين حلمي المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم أن المخالفات التي تم رصدها من جانب لجنة التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للرياضة وصلت لمبلغ‏15‏ مليون جنيه عبارة عن مستحقات مالية لاتحاد الكرة لدي العديد من الهيئات‏.‏
وأضاف أن الاتحاد وانشغاله بالرد علي تقرير المخالفات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات كان السبب في التأخر عن الرد علي مخالفات هيئة التفتيش المالي والإداري بالمجلس القومي للرياضة سبب هذا القرار من جانب رئيس المجلس القومي للرياضة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة للنيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات‏.‏
وأشار المستشار حسين حلمي إلي أن هذه الإجراءات روتينية والاتحاد من خلال إدارتي المالية والقانونية سيقوم بتجهيز الرد علي النقاط التسع التي أرسلها خطاب لجنة التفتيش المالي والإداري وإرساله للمجلس القومي للرياضة وكذا للنيابة العامة‏.‏
واختتم المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم كلامه مؤكدا أن هذه المديونيات المستحقة لاتحاد الكرة تم طلبها أكثر من مرة من الجهات المستحق لديها هذه المديونيات إلا أن الظروف التي احاطت بالاتحاد خلال العام الماضي كانت السبب في هذه الأزمة‏.‏
وأكد مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة الاتحاد عدم علمه بهذا الخطاب‏,‏ وتساءل عن السبب الذي دفع بالمجلس القومي للتحقيق في هذه المخالفات في الوقت الحالي وأين كان المجلس القومي منذ عامين وفي العديد من المواقف والأمور التي كانت تستدعي التحقيق‏!!.‏