جاء قرار المحكمة الإدارية بتمكين سمير زاهر من العودة لمنصبة كرئيس لاتحاد الكرة ليفتح العديد من الملفات التي أغلقت بقرار استبعاد زاهر من رئاسة الجبلاية الذي صدر من محكمة القضاء الإداري قبل ثلاثة أسابيع وإن كان قرار الإدارية العليا الذي صدر أمس الأول الأحد قد انصب علي رفض القرار السابق بإبعاد زاهر لعدم انطباق شروط الترشح عليه حيث حصل زاهر علي الحكم في شق الموضوع في قضية عدم انطباق شروط الترشح عليه ليلغي بعد ذلك الحكم الذي حصل عليه أسامة خليل من قبل في الشق المستعمل. ورغم كل ذلك فإن المجلس القومي للرياضة لم ينتظر حتي يتسلم حكم المحكمة بشكل رسمي حتي يدرسه جيداً بل سارع وأصدر بياناً رسمياً، أكد فيه علي احترام الأحكام القضائية وأنه ليس طرفاً في القضية وتم تمكين سمير زاهر من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة دون وصول الحكم بشكل رسمي ولكن من خلال مسودة الحكم التي قدمها هيئة محامي سمير زاهر لمسئولي المجلس القومي للرياضة. بعيداً عن كل هذه الأمور فإن قرار عودة سمير زاهر لرئاسة الجبلاية سيفتح العديد من الملفات الشائكة ويعيد تقييم الأمور في بعض الموضوعات التي أغلقها هاني أبوريدة خلال الفترة التي تولي فيها أعمال رئيس الاتحاد وبداية من ملف عودة مشاركة الأندية المصرية في بطولات اتحاد شمال أفريقيا والتي أقرها اتحاد الكرة من خلال أبوريدة في الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في تونس في ظل العلاقة الطيبة بين الأثنين وعودة زاهر ستلقي بظلالها في ظل العلاقة المتوترة بين زاهر ومحمد روراوة مماوملف قضية اللاعب مجمد ناجي جدو مهاجم الاتحاد السكندري والمنتقل حديثاً للنادي الأهلي حيث إن عودة سمير زاهر ستغير الأمور كثيراً لأن هاني أبوريدة ترك الأمر برمته إلي لجنة شئون اللاعبين والخبير الدولي هيرفان فايز بينما يرفض سمير زاهر مثل هذه الأمور ويفضل التدخل بثقة من خلال استطلاع رأي رئيسي الناديين ممدوح عباس رئيس الزمالك وحسن حمدي رئيس الأهلي والتوصل لقرار مناسب للطرفين حتي تخرج العقوبة موافقة لآراء الجميع وهي السياسة التي يتبعها سمير زاهر في القضايا. الملف الثالث وهو الأهم هو الخلاف غير المعلن بين سمير زاهر وهاني أبوريدة منذ شهور طويلة والذي ترتبت عليه خطوات محسوبة لإبعاد سمير زاهر عن الجبلاية بالاتفاق مع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الذي يرتبط بعلاقة طيبة جداً بهاني أبوريدة وقد تكون عودة زاهر هذه المرة بمثابة عودة فتح ملف مخالفات اتحاد الكرة وبدء تحقيقات النيابة العامة بعد أن تم غلق الملف بشكل مؤقت بعد قرار استبعاد سمير زاهر من رئاسة الجبلاية وكانت هذه المخالفات مرتبطة بسمير زاهر لأن إبعاده عن الجبلاية أغلق الملف تماماً وعودته ستكون بمثابة فتح الملف مرة أخري مما يؤكد أن هناك تواطؤاً بين أبوريدة ومسئول المجلس القومي للرياضة. لم يتوقف الأمر عند هذا بل تقدم أسامة خليل لاعب الإسماعيلي السابق ومقدم الدعوي باستشكال جديد علي هذا القرار حتي يتمكن من الحصول علي حكم جديد بإبعاد سمير زاهر عن رئاسة الجبلاية مما يؤكد أن هناك سلسلة من جلسات المحاكم علي منصب رئاسة الجبلاية خلال الفترة المقبلة.