نص قرار نيابة الأموال العامة يدين اتحاد كرة القدم والمجلس القومي للرياضة

مسئولو الاتحاد سددوا 680 ألف جنيه أثناء التحقيقات.. والصرف تم بموافقة الجهة الإدارية وصقر تجاهل مخالفات مماثلة لاتحادات أخرى
حسن صقر
حالة من الارتياح انتابت مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر بعد قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات في البلاغين اللذين تقدم بهما المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة والنائب رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب متهمين فيهما مجلس الجبلاية بإهدار المال العام في بعض المصروفات الخاصة بالاتحاد والتي وصلت إلي 15 مليون جنيه علي حد قولهما.
النيابة أكدت في تقريرها أن اتحاد الكرة بريء من كل الاتهامات التي لحقته حول وجود مخالفات مالية وأنها مجرد ملاحظات مالية ولم تشر إلي وقائع جنائية سواء حالات اختلاس أو استيلاء علي المال العام أو توافر قصد جنائي أو سوء نية لدي أي شخص من العاملين في الاتحاد.
كما جاء في التقرير أن بعض حالات الصرف التي وقعت بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض العاملين سواء لعلاجهم أو لعلاج زويهم أو السلف النقدية فقد تم سدادها أثناء التحقيقات بالكامل وبلغت 680 ألف جنيه، كما أن المخالفات الخاصة بتقاعس في تحصيل مستحقاته لدي بعض الجهات الخارجية سواء شركات رياضية أو التليفزيون فتم تحصيل 95% من المبالغ المستحقة وجاري تحصيل المبلغ المتبقي.
كانت حالة من القلق الشديد قد سيطرت علي اتحاد الكرة خلال الأشهر الماضية خوفاً من قيام النيابة العامة بحل مجلس الجبلاية إذا ثبت أن هناك مخالفات مالية، الأمر الذي جعل سمير زاهر يشكل مجموعة من بعض أعضاء المجلس مثل مجدي عبدالغني ومحمود طاهر لتجهيز الردود القانونية علي بلاغ المجلس القومي للرياضة.
ومن جانبه أكد سمير زاهر أنه لم يشك لحظة واحدة في براءة مجلس إدارة الاتحاد وأنه كان لديه ثقة في الحصول علي البراءة من نيابة الأموال العامة.
وأكد زاهر أن اتحاد الكرة ملتزم باللوائح والقوانين وأن مجلس الإدارة قد أنهي كل الملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الإدارية خلال الفترة من 2006/2009.
وجاء قرار نيابة الأموال العامة ورغم حفظ التحقيقات لتؤكد عدم صحة موقف اتحاد الكرة بنسبة 100% بدليل قيام مسئولي اتحاد الكرة بتسديد مبلغ 680 ألف جنيه أثناء سير التحقيقات، وهو ما يؤكد أن هذا المبلغ لم يتم صرفه في محله، كما قام اتحاد الكرة بتحصيل مستحقات مالية لدي بعض الجهات والأفراد أثناء سير التحقيقات، وهو ما يؤكد تقاعس اتحاد الكرة في تحصيل هذه المبالغ المالية، ولولا التحقيقات التي أجريت لما قام اتحاد الكرة بتحصيل هذه المبالغ سواء للإهمال أو مجاملة بعض الهيئات مثل بعض القنوات الرياضية.
كما أثبتت تحقيقات النيابة مسئولية المجلس القومي للرياضة في هذه المخالفات والملاحظات المالية لأن وقائع الصرف من الاتحاد اعتمدها المجلس القومي للرياضة باعتباره الجهة الإدارية المنوط بها الرقابة علي عمل اتحاد الكرة.
قرار النيابة العامة يؤكد أن المهندس حسن صقر أحال مخالفات اتحاد الكرة إلي النيابة للانتقام من سمير زاهر بعد الخلافات التي حدثت بينهما أثناء أزمة ملف مصر والجزائر والتي اتهم خلالها صقر رئيس اتحاد الكرة بأنه لم يستشره خلال الأزمة وتعدي المجلس القومي للرياضة وهو ما اعتبره صقر إهانة شخصية له رغم نفي زاهر ذلك والذي أكد أن صقر قال له: إنها أزمة رياضية وعلي اتحاد الكرة اتخاذ ما يراه مناسباً هذه الأزمة جعلت صقر يحرك الملاحظات المالية إلي النيابة رغم أنه أحضر ملفاً كاملاً في وقت سابق بمخالفات اتحاد التجديف برئاسة المستشار خالد زين ولوح صقر بإحالتها إلي نيابة الأموال العامة وقت الخلاف الشديد بين الطرفين حول بند ال8 سنوات ولما تراجع زين عن موقفه المتشدد لمعارضة صقر تراجع صقر عن تقديم هذه المخالفات للنيابة العامة واحتفظ بها حتي الآن في درج مكتبه.