الجهاز المركزي للمحاسبات يكتشف مخالفات جديدة بعد مراجعته الميزانية والحساب الختامي

يبدو أن ملف المخالفات المالية لاتحاد كرة القدم سيظل مفتوحاً ولن يتم غلقه علي الأقل خلال هذه الفترة، فعلي الرغم من حفظ نيابة الأموال العامة للبلاغ الذي قدمه المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ضد اتحاد الكرة، والذي اتهم فيه مجلس إدارة الاتحاد بإهدار المال العام، إلا أن المخالفات المالية ستظل ملتصقة بالجبلاية حتي إشعار آخر، حتي قرار النيابة بحفظ بلاغ صقر أدان اتحاد الكرة، حيث جاء في قرار النيابة أن اتحاد الكرة قام بسداد مبلغ 680 ألف جنيه أثناء التحقيقات، وهي المبالغ التي تم صرفها بالمخالفة للقواعد المقررة لبعض العاملين بالاتحاد سواء لعلاجهم أو علاج ذويهم أو السلف النقدية، أو غرامات التأخير عنها، وهو دليل علي إدانة اتحاد الكرة لأنه كان سيتجاهل كعادته تسديد هذا المبلغ إذا لم تتم هذه التحقيقات، بالإضافة إلي أن مسئولي الاتحاد قاموا بتحصيل 95% من حقوقه المالية لدي بعض الجهات، وهو دليل أيضاً علي تقاعس الاتحاد عن تحصيل هذه المبالغ خلال الفترة الماضية، ورغم هذه المخالفات أقام اتحاد الكرة الأفراح واليالي الملاح لحفظ بلاغ الجهة الإدارية، لكن فرحة الاتحاد لم تستمر طويلاً بعد اكتشاف مخالفات أخري داخل الاتحاد، حيث قام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حسابات وميزانية الاتحاد عن السنة المالية الماضية، واكتشف العديد من المخالفات منها صرف مكافآت لبعض موظفي اتحاد الكرة بعد فوز المنتخب ببطولة الأمم الأفريقية دون وجه حق، لاسميا أن هؤلاء الموظفين لا علاقة لهم بالمنتخب، ولم يسافروا معه، كما اكتشف الجهاز المركزي كشوف «بركة» بأسماء بعض الموظفين الذين حصلوا علي مكافآت دون سند قانوني وحصل أحد العاملين «ساعي» بالاتحاد علي 20 ألف جنيه كما حصل أحد الموظفين علي مبلغ 57 ألف جنيه.
كما تم اكتشاف صرف مبلغ 170 ألف جنيه لابن أحد الموظفين الكبار داخل إدارة الحسابات وهو الموظف الذي تحيط به العديد من علامات الاستفهام.
ولم تتوقف المخالفات المالية لاتحاد الكرة عند هذا الحد بل تم اكتشاف مخالفة أخري، وهي قيام أحمد الحسيني إداري منتخب الشباب السابق والذي «ضاع» منه مبلغ 550 ألف جنيه أثناء استضافة مصر بطولة كأس العالم للشباب، وهو المبلغ الذي تسلمه الإداري لصرفه للاعبين كمكافآت لكنه «ضاع» من سيارته، ومخالفة الحسيني التي اكتشفها الجهاز المركزي للمحاسبات تتمثل في قيامه بصرف مبلغ 50 ألف جنيه لبعض الموظفين دون ايصالات تسلم نقدية مكافآت العاملين بالاتحاد كان يصرفها الموظفين والعاملون تحت مرأي ومسمع مسئولي اتحاد الكرة الكبار ولم يتدخل أحد منهم لوقف «حنفية الفلوس» التي تم فتحها بدون وجه حق وبطريقة فجة لمخالفة اللوائح التي تم تجاهلها، مما وضع مجلس إدارة اتحاد الكرة في مأزق ويبحث مسئولوه حالياً عن مخرج لهذا المأزق الشديد حتي لا تتم ادانتهم وليس أمام مجلس إدارة الاتحاد طريقة للخروج من هذه الأزمة سوي رد هذه المبالغ لخزينة اتحاد الكرة مرة أخري، ولكن مجرد رد هذه المبالغ يعتبر إدانة صريحة لمجلس إدارة الاتحاد بارتكاب هذه المخالفات، وهي ورطة لمسئولي الاتحاد الذين يسعون لحلها في أقرب وقت، لذلك كلف مجلس إدارة الاتحاد المهندس محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد بهذا الملف والبحث عن حلول جذرية لهذه المخالفات ويسعي الشامي إلي البحث عن حلول قانونية حتي لاتتم إدانة الاتحاد وتوجيه تهمة لمجلس الإدارة بإهدار المال العام.