الأموال العامة تستدعي مسئولي القومي للرياضة لسماع أقوالهم في مخالفات اتحاد الكرة

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول - تحقيقاتها حول البلاغ الذي تقدم به المهندس حسن صقر - رئيس المجلس القومي للرياضة واتهم فيه مسئولي وأعضاء اتحاد كرة القدم بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة تسببت في إهدار المال العام.
وقررت النيابة استدعاء أعضاء الشئون القانونية ومسئولي الرقابة المالية بالمجلس القومي للرياضة الذين أعدوا التقارير الخاصة بمخالفات أعضاء اتحاد الكرة لسماع أقوالهم حول الواقعة ولإحضار المستندات التي اعتمدوا عليها في إصدار تقاريرهم بمخالفات اتحاد الكرة تمهيدًا لاستدعاء المسئولين عن هذه المخالفات.
وكان المستشار علي الهواري قد تسلم ملف الواقعة بعد أن أمر النائب العام بتحويل البلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا.
جدير بالذكر أن المهندس حسن صقر تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه مسئولي وأعضاء اتحاد الكرة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة تنطوي علي إهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال بعض المعاملات المالية مع شركات خاصة دون تحصيل المستحقات المالية للاتحاد والتي تعدت قيمتها 15 مليون جنيه ومنح مكافآت مالية بالمخالفة لقواعد منحها بالإضافة لبعض المخالفات التي حدثت أثناء رحلة المنتخب الأخيرة إلي إنجلترا للعب مباراة ودية مع المنتخب الإنجليزي حيث رافق بعثة المنتخب عائلات بعض أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني ووقعت السفارة الإنجليزية علي منح تأشيرات بالدخول لهذا العدد الكبير الذي يزيد علي أفراد البعثة، بالإضافة إلي رحلات الوفد المصري المكلف بمتابعة ملف الأحداث التي جرت بالسودان بعد مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم إلي سويسرا وصدور قرار الفيفا بمعاقبة مصر بعد إدانتها في الأحداث.
وكانت لجنة التفتيش الدورية قد طالبت اتحاد الكرة بالكشف عن أسباب عدم تحصيل مبلغ 15 مليون جنيه مستحقة للاتحاد لدي بعض الشركات وتقديم تفسير لذلك ولكن اتحاد الكرة لم يرد علي استفسارات المجلس القومي للرياضة فقام حسن صقر بتحويل الملف للنائب العام الذي أحاله للأموال العامة العليا.