تدرس نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، ضم البلاغ الذى تقدم به حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، ضد اتحاد كرة القدم الأسبوع الماضى بشأن المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها كل من سمير زاهر، رئيس الاتحاد، ونائبه هانى أبو ريدة إلى البلاغ الذى تقدم به النائب رجب هلال حميدة للنائب العام المستشار قبل 6 أشهر وطالب فيه بالتحقيق فى إهدار الاتحاد 15 مليون جنيه دون سند قانونى ووصول مرتبات بعض العاملين إلى 480 ألف جنيه شهرياً للفرد الواحد بالمخالفة للائحة المنظمة لعمل الاتحاد، ومخالفات مالية وبيع تذاكر مباراة مصر والجزائر فى السوق السوداء. كان صقر قد أحال ملف المخالفات المالية والإدارية باتحاد الكرة إلى النائب العام الأسبوع الماضى للوقوف على حقيقة المخالفات ومحاسبة المسئولين طبقا للقانون. صقر يحيل مخالفات الجبلاية للنائب العام صقر يطالب اتحاد الكرة بالرد على ملاحظات مالية زاهر يرد على "صقر": الجبلاية قدمت ردها على المخالفات الأموال العامة تبدأ التحقيق فى مخالفات اتحاد الكرة