أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة، لدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مؤكدا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة في الخطة القومية للتصنيع المحلي وكافة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية والتصدير. وتعتمد خطة التعاون المشترك على تحقيق التكامل مع كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة، وبصفة خاصة الهيئة العربية للتصنيع، والتى تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس ايجاباً علي اصلاح العجز في الميزان التجارى لمصر وايضا في دعم باقي قطاعات الصناعة بالدولة.
واستعرض "التراس" الإمكانات التصنيعية المتاحة بالهيئة وفي مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعى، والإلكترونيات، وتصنيع مهمات السكك الحديدية والتجهيزات الطبية فضلا عن وسائل النقل صديقة البيئة وبصفة خاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر.
كما أوضح التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلى، مشيرا إلي نجاح الهيئة في إنتاج أول طلمبة ضغط عالى بتصميم مصري 100% بالإضافة إلي المحابس ذات الأقطار الكبيرة، وتصنيع الأغشية لمحطات تحلية المياه.
ولفت "التراس" إلى اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية.
وأشار " التراس" إلى أن الهيئة وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الافريقية على رأس اولوياتها خلال المرحلة الحالية ، الأمر الذى يتطلب تعاونا وتكاملا وثيقا مع وزارة التجارة والصناعة والتى أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء، لافتا فى هذا الإطار إلى دخول الهيئة فى تحالف مع عدد من الشركات المصرية منها شركة المقاولون العرب، وعدد من الشركات الوطنية بالإضافة إلي شركة بلجيكية لتنفيذ عدد من المشروعات بدول القارة الافريقية.
وشهد الاجتماع تجاوبا كبيرا، حيث اتفق الجانبان على تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع، بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، منوهاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخدمات التى تتيحها الهيئة في زيادة معدلات التصدير من خلال التركيز على تصدير الخدمة والمنتج في آن واحد، الأمر الذي سيلقى قبول عدد كبير من الدول الافريقية والعربية.
يذكر أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع خطة عمل واضحة وبتوقيتات محددة لبدء التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج أو لتنفيذ مشروعات صناعية بعدد من الدول الافريقية والعربية، لافتاً في هذا الإطار الى تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين وتحديد نقاط اتصال لضمان سرعة التنفيذ.
