استمرار اعتصام المحامين.. وعاشور يؤكد: المجلس الحالى باطل ونقيبه من "الفلول"

واصل المحامون اعتصامهم الذى بدأ أمس الأول، لليوم الثانى على التوالى بمقر النقابة العامة، مصرين على عدم فض الاعتصام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة فى حل مجلس النقابة الحالى وإجراء انتخابات جديدة، تنفيذا لحكم عدم دستورية قانون 100 الذى أجريت الانتخابات على أساسه.
من جانبه، قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق ورئيس الحزب الناصرى لليوم السابع، إن مجلس المحامين باطل وفقد شرعيته بسبب الحكم بعدم دستورية القانون (100)، مؤكدا أن المحامين من حقهم التظاهر السلمى والتعبير عن رغبتهم فى إجراء انتخابات النقابة لبطلان المجلس، وقال"المجلس الحالى نقيبه من فلول الحزب الوطنى وكذلك نصف المجلس من الفلول"، داعيا المحامين إلى التحرك الإيجابى نحو إعادة دور النقابة الريادى فى المجتمع.
وطالب محمد طوسون الأمين العام والمسئول عن ملف الإخوان بالنقابة، المحامين بفض الاعتصام والانتظار لحين الفصل فى القضية المرفوعة ضد رئيس محكمة الاستئناف لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية واستلام النقابة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوم بعد استلامها، والمحجوزة للحكم فى جلسة 11 يونيه المقبل.
وقال طوسون لليوم السابع، إن مجلس نقابة المحامين فقد شرعيته كباقى النقابات المهنية الأخرى منذ صدور حكم بطلان القانون 100، موضحا أن المجلس تقدم مرتين بطلب لرئيس محكمة الاستئناف لاستلام النقابة طبقا للقانون ولكنه رفض، ولذلك يجب انتظار الأحكام المرفوعة عليه.
وأضاف طوسون، أن إجراء انتخابات نقابة المحامين بات طلبا ملحا لكافة المحامين ويجب الاستجابة إليه فورا، لأن هناك الكثير من الخدمات والمصالح التى تقدمها النقابة للمحامين معطلة، مؤكدا أن أعضاء الحزب الوطنى فى المجلس لا يأتون إلى النقابة أو يتدخلوا فى شئونها.
ونفى طوسون الاتهامات الموجهة لتيار الإخوان المسلمين فى النقابة بسعيه للسيطرة على النقابة، قالا "الإخوان يهمهم مصالح المحامين فقط وهذه الاتهامات قائمة باستمرار ولكن لو حصل الإخوان على الأغلبية فى الانتخابات القادمة فهذه ليست سيطرة لأنهم سيكونوا قد جاءوا بالانتخاب"، وأكد أنه لو لم يتم تزوير الانتخابات الأخيرة فى النقابة لظهرت القوة الحقيقية، قاصدا تيار الإخوان.