توفيق عكاشة: الجزيرة إخوان الشيطان يصدرون الشائعات لإحباط الشعب

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن قناة الجزيرة القطرية وعناصر جماعة "إخوان الشيطان"، يعملون على تحبيط المصريين ومنعهم من المشاركة الوطنية فى الإدالاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشدداً على أنهم يصدرون الشائعات ويعرضون صور مفبركة من أجل منع المصريين، وتابع:"من خلال متابعتى للفيسبوك وتويتر واليوتيوب وجدة مسخرة يا جدع قاعدين مركبين صور ويطلعوا إشاعات وقضيتهم إحباط الشعب عن المشاركة فى العمل الوطنى المتمثل فى الاستفتاء على الدستور".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المشاركة فى الاستفتاء ليست لفرد أو جماعة أو للحكومة بل هى للوطن وعليه فهى عمل وطنى يجب على كافة المصريين المخلصين المشاركة فيه، من أجل إحباط المخططات الشريرة التى تحاك ضد مصر والمصريين ، وتابع:"أنا شايف أن المشاركة حتى الآن مقبولة من وجهت نظرى..ولكن أنا جاز الوطنية عندى زيادة وحبى لتراب الوطن زيادة وقرائاتى للطالع والمستقبل جعلتنى اتعامل مع الاستفتاء على الدستور على أنها معركة شديدة الضراوة والقوة مع كل اعداء مصر والأمة العربية".

وكشف توفيق عكاشة، عن انها للمرة الأولى التى يخرج فيها للهواء بدون "كرفتة"، إلى جانب أنه لم يحلق لحيته وذلك يعود إلى انشغاله بالمرور على اللجان الانتخابية فى محافظة الدقهلية مسقط رأسه، من أجل حث المواطنين الشرفاء على المشاركة الفعالة من أجل حشدهم فى عمل وطنى، وتابع:"هذا العمل للأمة والشعب والدولة وليس لأحد..وأنا جيت من المنصورة أو الدقهلية على استديوهات قناة الحياة حتى اتحدث إلى المشاهدين عن أهمية الإدلاء باصواتهم".


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.


والجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.