توفيق عكاشة: هناك مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية.. والرئيس السيسى يتصدى بقوة لكافة المخططات

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتصدى بقوة لكافة المخططات التى تريد النيل من مصر وشعبها، وعمل على إحباط العديد منها، مشيراً إلى أن المشاركة الفاعلة للمصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مهم جداً فى مساندة ودعم الرئيس فى مواجهة أعداء الوطن، ومن يريدون تخريب وتقسيم البلاد.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلاً:"واقف زى الأسد ضد المؤامرة على الشعب المصرى، وعلى الشعب المصرى أن يدعمه وينزل للمشاركة فى التعديلات الدستورية"، مشدداً على أن هناك مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية وضغوطًا كبيرة فى حال عدم بلوغ المصريين ال30 مليونا ممن ذهبوا إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد "عكاشة"، أنه يعلم أمورًا كثيرة وكبيرة عن هذه الحرب التى تنتظر مصر عقب عيد الفطر المبارك فى حال وجود أعداد كبيرة خرجت للمشاركة فى الاستفتاء، ولكنه لا يستطيع الإفصاح عنها، وتابع:" الإخوان واليسار يروجون أن الشعب فى وداى والقيادة السياسة فى وادٍ آخر.. وأنا قلبى مع المصريين وبقول للشعب ما هو قادم علشان نحبط المخطط الخبيث".
وأكد توفيق عكاشة، أن مصر دولة عريقة ولحضارة كبيرة ممتدة منذ فجر التاريخ، ولذلك تجد التاريخ المصرى يدرس فى جميع أنحاء العالم، وتابع: "بلدي لها مكانة خاصة لدى أصحاب الأديان ..مصر تُدرس في جميع دول العالم فى أمريكا وأوربا وروسيا والصين والهند وغيرها من كافة دول العالم ..تدرس أنها أول حضارة كانت على الأرض".
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
وجدير بالذكر أنه يحق التصويت ل61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب قد استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.