كشف المهندس مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن منطقة صناعية جديدة بالسادس من أكتوبر (أكتوبر الجديدة) تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها مايقرب من 500 فدان، وستشمل أنشطة صناعية متنوعة، وسيتم البدء فى اعمال الترفيق بالمنطقة قريبا تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال عام ، وذلك على خلفية الاجتماع الذى تم فى رئاسة الوزراء لبحث توفير الأراضى الصناعية المرفقة فى المدن الصناعية المكتملة، والتى يزيد الطلب الاستثمارى عليها. وأضاف أن الهيئة بصدد طرح 15 مليون م2 اراض صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام و 15 مليون اخرى العام القادم فى اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التى تستهدف طرح 60 مليون م2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020 , حيث نجحت الهيئة فى طرح 33 مليون منها خلال الفترة 2016 - 2018 متوقعا ان تتخطى طروحات الاراض الرقم المستهدف فى الاستراتيجية. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى استضافتها الجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة شريف الجبلى صباح أمس الاثنين وبحضور محمد الصاوى رئيس قطاع الصناعات الكيماوية بمركز تحديث الصناعة وعدد من رجال الاعمال. وقال مجدى غازى، وفق بيان له اليوم، إن الهيئة اتخذت عدة خطوات وإصلاحات هامة على المستوى التشريعى لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين منها تطبيق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذى اختزل إجراءات المستثمر، لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية، والتى كانت تصل إلى 636 يوم، طبقا لتقديرات البنك الدولى من خلال شباك واحد، وهو الهيئة ليحصل على رخصته خلال أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر، وشهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر، مشيرا إلى أنه لتنفيذ هذا القانون تم إصدار قانون آخر خاص بالهيئة لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفاءتها الفنية والاستعانة بكوادر خبيرة لتنفيذ قانون تيسير الإجراءات، وإنشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية. وأوضح رئيس الهيئة، أن قانون نقل ولاية الأراضى الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، رغم أهميته الكبيرة، وما يحمله من تيسيرات كبيرة وانعكاسات إيجابية على التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، إلا أنه لم يفعل على الوجه الأكمل حتى الآن، حيث يرتبط تفعيله بجهات أخرى، لافتا إلى أن التنمية الصناعية، لم ولن تسعى إلى التربح من الأراضى الصناعية بأى شكل من الأشكال، حيث يتم الطرح، طبقا لسعر تكلفة المرافق الفعلية. وحول الآلية الجديدة لتخصيص الأراض الصناعية التى اعلن عنها مجلس الوزراء اشار غازى الى انها رؤية مبدئية تعمل عليها الهيئة وجهات اخرى مكلفة من المجلس الهدف منها التيسير فى عملية تخصيص الاراض على المستثمر الصناعى , من خلال عرض الاراض الشاغرة و المتاحة فعليا على مستوى مصر امام المستثمر من خلال توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية لتكون خريطة موحدة واضحة امام المستثمر ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا اونلاين ثم يستكمل اجراءاته ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا ويتم قبوله الكترونيا لاستكمال الاجراءات والورقيات اللازمة. وأشار إلى أن العام الجارى سيشهد طرح 13 مجمع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مشروع مصنعك جاهز بالترخيص موزعة على الجمهورية بالكامل فى 12 محافظة وتوزيع الانشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها حيث ستتاح وحدات كاملة التشطيبات جاهزة على تركيب الماكينات كما يتم تسليم الرخصة بمجرد بدء التشغيل، موضحا ان هذا الطرح سيكون بنظام الايجار تيسيرا على رواد الاعمال، لافتا إلى أن المجمع سيشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع وكذلك معرض لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من اجل التشبيك الصناعى مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين. وقال مجدى غازى، إن مشروع المطور الصناعى ليس الهدف منه فقط تمكين القطاع الخاص من ترفيق الاراض الصناعية ولكن هناك هدف ودور حيوى اخر وهو استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للمنطقة، وهو ما ظهر فى التجربة الناجحة للمطور الصناعى فى العاشر واكتوبر. وحول الصناعات التى تستهدفها الهيئة، قال غازى إن هناك عدة صناعات بدأت هيئة التنمية الصناعية تتبناها وستركز عليها خلال 2019 / 2020 لسد فجوات استيرادية لمنتجات ومكونات عن طريق استقطاب مصانع لانتاجها محليا وتم تحديدها بناءا على دراسة تمت على الواردات ونوعية المكونات التى تستوردها مصر ووجدنا ان 40% منها صناعات هندسية وكيماوية , وبالنسبة للمنتجات حددنا حوالى 130 منتج , وتم تحديدها بالتعاون مع جهات ذات الصلة مثل الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بهدف التقليل من الفجوة الاستيرادية وخلق مصانع لانتاج بديل تلك المكونات والمنتجات المستوردة.
