إصدار 15 ألف رخصة صناعية منذ العمل بقانون تيسير إجراءات التراخيص

اعلن المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن اصدار 15 الف رخصة صناعية خلال عام منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية.
وأوضح "عبدالرازق"، غي كلمته امام مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول "الصناعة ومستقبل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من اجل التنمية"، أن الخريطة الصناعية تتيح اكثر من 4200 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار الصناعي داعيا رجال الاعمال اللبنانيين والعرب للاطلاع عليها.
وقال إن الهيئة قامت بعدة إنجازات على الصعيد التشريعي والاجرائي للتيسير على المستثمرين وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي كانت تعيق تحقيق التنمية الصناعية مؤكدا ان القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
وأشار "عبد الرازق"، إلى أن المناخ الاستثماري في مصر اصبح جاذبا بشكل غير مسبوق عن ذي قبل في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجذرية وخاصة بعد تعويم العملة وانخفاض تكلفة الإنتاج مع توافر الطاقة اللازمة للصناعة والاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة والتي تفتح جميع الأسواق العالمية امام المنتج المصري.
وأكد أن الخريطة الصناعية توفر كم هائل من المعلومات للمستثمر من حيث الممكنات المتاحة والعمالة وتواجدها والمراكز التكنولوجية والتدريبة التي يمكن ان يستفيد منها المستثمر وكلها معلومات متاحة على موقع الهيئة الاكتروني وكذا موقع هيئة الاستثمار لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري السليم.
وأشار الى ان الهيئة بدأت الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الالكترونية لكافة إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين، مؤكدا أنه بنهاية العام الجاري سيتم تفعيل ال 22 فرعا للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الالكتروني لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسي للمستثمرين.
وأضاف ان ذلك يأتي في اطار خطة الهيئة لتقديم كافة خدماتها عن بعد (اونلاين) للمستثمرين بشكل كامل حتى يتفرغ المستثمر تماما لادارة مشروعة والتوسع في استثماراته بعيدا عن الانغماس في الورقيات والتعقيدات الإجرائية.
ولفت رئيس الهيئة الى ان التواصل مع المستثمرين اصبح على مدار 24 ساعة من خلال خدمة عملاء الهيئة والتفاعل الالكتروني من خلال بوابة الهيئة الالكترونية وصفحة الهيئة على فيسبوك
وقال ان الهيئة تتطلع لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية القائمة وكذا المزمع انشائها حيث تم وضع عدة معايير لاقامة مناطق صناعية جديدة من حيث توفر نظام لادارة وإعادة تدوير المخلفات وتطوير مصادر المياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وخلق مصادر متنوعة للطاقة وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية وذلك من خلال انشاء شركة لادارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص .
وأكد رئيس الهيئة ان القانون الجديد جعل الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالاخطار أي بمجرد تقديم اوراقة اصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد عن أسبوع واحد، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق.
وأوضح انه خلال أيام سيتم الإعلان عن عدد من مكاتب الاعتماد الخاصة باشتراطات التراخيص الصناعية والتي يمكن ان يتعامل معها المستثمر مباشرة وهي معتمدة لدينا بحيث تقبل الهيئة وتعتمد الشهادة الصادرة منها للمستثمر ويحصل بناءا عليها على رخصته فورا.
واضاف رئيس الهيئة انه بالنسبة للتراخيص السابقة الصادرة قبل اصدار القانون سواء من قبل الهيئة او المحليات وأجهزة المدن وكذا السجل الصناعي القديم تظل سارية وسيتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.
وردا على تضارب الاختصاصات فيما يتعلق بالتراخيص بين الهيئة وبعض أجهزة المدن والمحليات، أوضح عبد الرازق ان هذا الموضوع تم حسمه جذريا بعد إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي جعل جميع الموافقات تصدر من خلال جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية والمسئول الأوحد عن التفتيش والمعاينة بدلا من تشتت المستثمر بين اكثر من جهة.
وأضاف ان القانون غير مفاهيم وإجراءات راسخة لاكثر من 50 عاما، لذا فان تطبيقه يحتاج بعض الوقت لدى بعض الجهات , لذا تقوم الهيئة بمخاطبة ومطالبة تلك الجهات بالالتزام بتطبيق مانصت عليه بنود القانون الجديد.
وأوضح رئيس الهيئة انه تم طرح 28.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام ونصف وذلك من خلال الدولة من جهة وعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في مشروع المطور الصناعي من جهة اخرى , والذي يمثل ذراعا تنفيذية قوية للدولة في تطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال عبد الرازق إنه رغم المساحات غير المسبوقة التي تم طرحها مؤخرا من الاراض المرفقة الا انها تظل غير كافية ونحتاج المزيد في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية ضاربا مثالا بمدينة العاشر من رمضان التي سبق ان طرحت الهيئة بها 800 قطعة تقدم عليها ما يزيد عن خمسة الاف مستثمر.
وحول مزاحمة تجار الأراضي وغير المصنعين للمستثمر الجاد على الاراض الصناعية، أشار رئيس الهيئة الى ان قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة اليات تخصيص الاراض الصناعية تضم أطرافها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والتنمية المحلية واتحاد الصناعات ومكاتب استشارية وبيوت خبره يهدف للوصول الى الصياغة الأنسب لالية التخصيص لضمان وصول الأرض لمستحقيها.
وأوضح رئيس الهيئة انه تم انشاء قطاع كامل للترويج الصناعي بالهيئة للترويج للمشروعات الاستراتيجية والصناعات المستهدفة سواء لسد فجوة استيرادية لتلبية الاستهلاك المحلي او الصناعات الواعدة تصديريا حيث تم بلورة 367 مشروع صناعي جاهز للاستثمار المباشر باستثمارات تتخطى 68 مليار جنيه.