رئيس التنمية الصناعية: 41 منشأة صناعية مسجلة بالهيئة و22% للنسيج

اجتمع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعدد من المستثمرين الصناعيين الهنود بمقر السفارة الهندية بالقاهرة بدعوة من فينود باهادى القائم بأعمال السفير الهندى، وذلك لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث أى مشكلات للمستثمرين الهنود أصحاب المشروعات القائمة بمصر.

حضر الاجتماع الدكتور وليد حبيقة مساعد رئيس الهيئة للقطاع التجارى وفهد سورى سكرتير السفارة الهندية بالقاهرة وعدد من المستثمرين الهنود.

وقال المهندس أحمد عبد الرازق، أن هذا المنتدى يأتى تدعيماً للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين البلدين سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، موضحا أن الهيئة قامت بحزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبى، كما تم إنشاء قطاعاً جديداً بالهيئة وهو القطاع التجارى للترويج ودعم العلاقات بالمستثمرين والتواصل معهم للوقوف على أى مشكلات تواجههم.

وخلال كلمته استعرض عبد الرازق، عدد من المؤشرات الاقتصادية فى مصر وأهمها ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام السابق 2016/2017 إلى 7.9 مليار دولار بمعدل نمو 14% زيادة عن العام الذى سبقه.

وكشف عن مصر تمتلك ما يقرب من 41 ألف منشاة صناعية مسجلة بالهيئة، 22% منهم صناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة و 21% صناعات غذائية و 20% صناعات هندسية والكترونية والباقى صناعات متنوعة.

كما استعرض رئيس الهيئة استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 وتعد التنمية الصناعية أهم محاورها فضلا عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورفع مستوى التعليم والتدريب الفنى والتطوير المؤسسى , موضحا أن الهيئة بوصفها الذراع المنفذ لاستراتيجيات وسياسات الوزارة فقد اتخذت عدة محاور رئيسية للعمل وهى الاصلاح الاجرائى والتشريعى من خلال اقرار قانون تيسير اجراءات التراخيص الصناعية , واتاحة الاراض الصناعية ومشروع انشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة التى تستهدف إقامة 22 مجمع صناعى حتى 2020 حيث تم الانتهاء من ثلاثة منهم فى بدر وبورسعيد والسادات وتم تخصيص الوحدات الصتاعية الجاهزة للمستثمرين , بالاضافة إلى محور ربط البحث العلمى بالصناعة .

وأوضح أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد نقلة تاريخية فى تعاملات المستثمر مع الدولة حيث اختصر المدة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما إلى اسبوع واحد للمشروعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات عالية المخاطر حيث تم اختصار العمليات الاجرائية الداخلية من 154 إلى 19 إجراء , كما اقتصر تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهى الهيئة بدلا من 11 جهة .

وعلى صعيد توفير الاراض الصناعية المرفقة أكد عبد الرازق أن الهيئة غيرت جذريا اليات تخصيص الاراض الصناعية بما يضمن الاتاحة المستدامة ووصولها للمستثمر الجاد , حيث تم تخصيص خلال اقل من عامين ما يقرب من 28.5 مليون م2 لمشروعات صناعية منتظر أن تضخ 42 مليار جنيه استثمارات عند الانتهاء من انشائها , وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتوفير 60 مليون م 2 اراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.

كما شرح رئيس الهيئة مزايا خريطة الاستثمار الصناعى والتى اطلقتها الهيئة وما توفره للمستثمر من معلومات حول المقومات والموارد بكل منطقة فى مصر تساعده فى اتخاذ قراره الاستثمارى الصحيح كما تعرض فرص استثمارية مبلورة وواضحة فى الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتى يحتاجها السوق المحلى والخارجى , موضحا أن المستثمرين بالهند وكافة دول العالم يمكنهم التمتع بمزايا الخريطة الصناعية اونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية www.ida.gov.eg

واشار رئيس الهيئة إلى المقومات الاستثمارية العديدة التى تتمتع بها مصر من توافر العمالة وانخفاض تكلفة الشحن والاتفاقيات التجارية التى عقدتها مصر مع اوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية وافريقيا والوطن العربى مما يسهل على المستثمر الوصول لهذه الأسواق , فضلا عن قانون الاستثمار الجديد الذى منح المستثمرين حوافز كبيرة لضخ استثماراتهم فى مصر وكذلك تنافسية أسعار الطاقة للصناعة وانخفاض تكلفة الخدمات اللوجيستية

من جهته صرح فينود باهادى القائم باعمال السفير الهندى بالقاهرة أن الهند تربطها بمصر علاقات سياسية واقتصادية تاريخية منذ قديم الازل موضحا أن العلاقات بين القيادة السياسية للدولتين والتى تعمقت كثيرا مؤخرا ستنعكس بالتاكيد على التعاون الاقتصادى والصناعى بينهما , مشيرا إلى أن الاجتماع اليوم يهدف إلى فتح حوار بناء بين المستثمرين الهنود العاملين فى مصر وهيئة التنمية الصناعية لبحث مطالبهم وحل اية مشاكل تواجههم.