أكد مستثمرون ورجال أعمال أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الجديد يعد نقلة كبيرة لخدمة الصناعة المصرية, وذلك لأن القانون الجديد يزيل العقبات والمشكلات التي كانت تعترض زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل. ويبلغ عدد المصانع المتعثرة نحو 7000 مصنع, وفقًا لبيانات اتحاد الصناعات, بينما أصدر اتحاد نقابات عمال مصر تقريرا أشار فيه إلي أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعًا. وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون, حيث أكد قابيل أن القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعي اقليمياً ودولياً. وأشار إلي أن القانون سيغير فلسفة منح التراخيص في مصر حيث سيضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة, كما أنه سيستحدث نظام الترخيص بالاخطار ل80% من الصناعات القائمة وادخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص في عملية اجراءات فحص المنشآت الراغبة في الحصول علي الترخيص. اللائحة التنفيذية وأكد قابيل أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت عقوبة ضد من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائي من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز ال 100 ألف جنيه, وأوضح قابيل أن اللائحة شملت الالتزام باتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشاة الصناعية أي أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعي علي الموقع الالكتروني للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق او مصالح المنشأة الصناعية. وأشار الوزير إلي أنه بموجب اللائحة فإن زمن اصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً إلي أقل من 7 أيام للترخيص بالاخطار, وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق, وتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات الاصدار من نظام يدوي حالياً إلي نظام مميكن, وضع أنظمة للتظلمات. وأوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في القانون القديم, كما اختصر العمليات الاجرائية الاساسية التي يقوم بها المستثمر في 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات في الوضع السابق, وكذا اختصار الاجراءات الداخلية بالهيئة من 154 اجراء إلي 19 اجراء فقط. إعادة هيكلة ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي أن الهيئة قامت بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة, وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل في ضوء القانون الجديد, وأكد حرص الهيئة أيضا علي تفعيل منظومة التدريب من خلال تطوير منظومة خدمة العملاء, وتشغيل خط ساخن لخدمة المستثمرين, وتدريب العاملين بالهيئة وفروعها علي إجراءات التراخيص الصناعية في ضوء قانون تيسير الإجراءات. وأكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين أن القانون خطوة هامة ومرحلة جديدة في طريق تيسير مناخ الأعمال والقضاء علي معوقات الاستثمار الصناعي, حيث يتيح القانون الجديد منح التراخيص الصناعية من خلال منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية, باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة واستحداث نظام الترخيص بالإخطار ل 80% من الصناعات القائمة. وطالب بعقد اجتماع شهري مع المصنعين وقيادات وزارة التجارة والصناعة لتقييم وضع القطاع الصناعي بعد إقرار قانون التراخيص ولائحته التنفيذية, وأضاف أن القانون ولائحته يقضي علي مشكلات القطاع الصناعي طويل الأجل. بينما أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات, أن القانون الجديد بلائحته التنفيذية حلم للقطاع الصناعي ويقضي علي البيوقراطية وإذا وجدت بعض العوائق سنجلس لحلها ووجود مكاتب الاعتماد في القانون الجديد يمنع الفساد, وأشار إلي أن القانون يعطي مميزات للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حلم تحقق وأشار إلي أن القانون حلم تحقق لمنظومة الصناعات الوطنية لأنه يسهم في تفعيل كافة المبادرات التمويلية الداعمة للصناعة المصرية, وأضاف أن مكاتب الاعتماد التي أقرها القانون تسهم بقدر كبير في القضاء علي البيروقراطية والفساد, وأشاد بجهود مختلف الجهات المعنية في خروج القانون للنور, وبدء مرحلة جديدة في تاريخ الصناعة الوطنية. وأكد أن القانون الجديد سيساعد بشكل كبير في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي, من خلال إعطاء تيسيرات في الإجراءات للمستثمرين, وأضاف أن قانون التراخيص الجديد سيحدث نقلة نوعية في الصناعة, مؤكدًا أهمية تفعيل بنود القانون علي أرض الواقع, مشيرًا إلي دور التنمية الصناعية من خلال تفعيل كافة فروعها بالمحافظات للقضاء علي البيرقراطية, والمركزية في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع. بينما أكد د. سمير عارف, رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يمثل نقلة جديدة للتنمية الصناعية في مصر سواء للمشروعات الجديدة أو إقامة توسعات للصناعات القائمة, وأضاف أن اللائحة التنفيذية استجابت لمطالب منظمات الأعمال خلال السنوات الماضية بتسهيل إجراءات رخص التشغيل. علي أرض الواقع وأشار عارف إلي أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة من اتحادات الصناعات والمستثمرين بالاتفاق مع وزارة الصناعة لمتابعة تطبيق مواد اللائحة التنفيذية والمشاكل التي تواجهها علي ارض الواقع. أكد عارف, أن التأثيرات الإيجابية لتطبيق قانون الاستثمار والتراخيص ستظهر شرط إزالة بعض الإجراءات التي تؤثر سلبا علي الاستثمار في مصر خاصة السياسات النقدية مثل القرار المتعلقة برفع سعر الفائدة علي الإقراض والإيداع التي تحجم القوة الاستثمارية المحلية.
