تراخيص بالإخطار.. بعد سنوات من الأوجاع

التنمية الصناعية تستعد لتنفيذ ثورة منح التراخيص.. وقابيل: إجراءات حاسمة ضد من يتسبب في تعطيل أي منشأة فيما أعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس عن تيسيرات قانونية وإجرائية لمنح التراخيص الصناعية, أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الاستعداد لبدء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم15 لسنة2017 والتي شملت العمل علي أربعة محاور متوازية لتطوير الإجراءات.
وجاءت اللائحة التنفيذية لمنظومة التراخيص الصناعية الجديدة لتوكد خفض زمن إصدار الترخيص من600 يوم حاليا إلي7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق, لأول مرة وضع آلية للتظلمات لمنع التعسف مع المستثمرين, وفرض غرامة لا تقل عن5 آلاف ولا تجاوز100 ألف جنيه لمن تسبب في تعطيل أي منشأة صناعية مرخصة دون سند قانوني.
وحول المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم أوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من11 جهة في القانون القديم, اختصارا للعمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر طالب الترخيص في3 عمليات بدلا من7 عمليات في الوضع السابق, وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من154 إجراء إلي19 إجراء فقط.
وأشار الوزير إلي أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من600 يوم حاليا إلي أقل من7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من30 يوما للترخيص المسبق, وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي حاليا إلي نظام مميكن, ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة في حين أنه لا توجد حاليا معايير محددة لذلك, فضلا عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد في حين أن النظام الحالي يقتصر علي الهيئة فقط.
وكان الوزير أعلن أمس اللائحة الجديدة, وذلك بحضور عدد من المعنيين بالصناعة والتشريعات الصناعية ومسئولي الوزارة.
ويتبني التشريع الجديد ولأول مرة منح الترخيص بالإخطار, باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل80% من الصناعات القائمة في مصر, وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقا بالبيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وفقا لطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط,
وأشار قابيل إلي أن القانون أبقي علي نظام الترخيص المسبق علي الأنشطة الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر علي الأمن والصحة والسلامة والبيئة تمثل20% من الصناعات القائمة.
وبحسب المهندس أحمد عبد الرازق, رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية, فإن الهيئة اتخذت حزمة من الإجراءات لتنفيذ قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم15 لسنة2017 والتي شملت العمل علي أربعة محاور متوازية: تطوير الإجراءات, وإعادة الهيكلة, والتدريب, والميكنة.
فيما كشف المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة, المسئول عن تطوير منظومة التراخيص, قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة, وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وإدارات التراخيص.