أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإنتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذى تم اقراره امس من مجلس النواب، لافتاً الى انه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر فى حين ان القانون يمنح فترة 3 اشهر لوضع اللائحة. وقال قابيل، أن الوزارة منذ ان تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية فقد تم البدء فى أعداد اللائحة الجديدة وذلك بهدف إصدارها فى اقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وان هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة فى معدلات الإستثمار الصناعى فى مصر. وأشار قابيل، إلى أن اللائحة ستتضمن دليل انشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أو صغيرة او متوسطة او كبيرة حيث سيحدد اهم الإشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتاً إلي انه ولأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشأت التي ستحصل علي الترخيص بالإخطار "قليلة المخاطر" والمنشأت الأخرى "كثيرة المخاطر" التي ستحصل على الترخيص بعد إستيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة وجميع هذة الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص. واوضح الوزير انه تم الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لاعداد هذة المنظومة والتى تتوافق مع المرجعيات الدولية حيث تم الاعتماد على التصنيف العالميى ISIC 4 لتحديد نوعية النشاط الصناعى وربطه بالكود العالمى"HS" الخاص بتحديد نوعية المنتجات وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية. ولفت قابيل، إلى أنه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين فأنه يجرى حالياً انشاء 9 مكاتب اقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذة المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، مشيراً الى انه سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الإجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذة الفروع.
