أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًّا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذى تم إقراره أمس من مجلس النواب، لافتًا إلى أنه من المخطط الأنتهاء من اللائحة خلال شهر، فى حين أن القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة. وقال قابيل، فى بيان له، اليوم: إن الوزارة منذ أن تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية فقد تم البدء فى إعداد اللائحة الجديدة؛ بهدف إصدارها فى أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون؛ لضمان سرعة التنفيذ، خاصة أن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة بمعدلات الاستثمار الصناعى فى مصر. وأشار قابيل إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أو صغيرة او متوسطة أو كبيرة حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتًا إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالأخطار (قليلة المخاطر) والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر) التى ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والامن الصناعى والصحة والبيئة وجميع هذة الاجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص. وأوضح الوزير أنه تمت الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لاعداد هذة المنظومة والتى تتوافق مع المرجعيات الدولية حيث تم الاعتماد على التصنيف العالميى ISIC 4 لتحديد نوعية النشاط الصناعى وربطه بالكود العالمى HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية. ولفت قابيل الى انه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين فانه يجرى حاليًا انشاء 9 مكاتب اقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذة المناطق والفروع دون الحاجة الى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، مشيرًا الى انه سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذة الفروع.
