قابيل: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية خلال شهر

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أنه يُجرى حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية والذي تم إقراره أمس من مجلس النواب، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر - في حين أن القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة.
وقال "قابيل": إن "الوزارة منذ أن تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية، تم البدء في إعداد اللائحة الجديدة، وذلك بهدف إصدارها في أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة وأن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار الصناعي بمصر".
وأشار إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة - حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتًا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الصناعة المصرية، يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التي ستحصل على الترخيص بالإخطار (قليلة المخاطر) والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر) التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة، وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
وأوضح وزير الصناعة أنه تم الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد هذة المنظومة والتي تتوافق مع المرجعيات الدولية - حيث تم الاعتماد على التصنيف العالميى (ISIC 4) لتحديد نوعية النشاط الصناعي وربطه بالكود العالمي HS الخاص بتحديد نوعية المنتجات وهو الكود المتبع في التعريفة الجمركية المصرية.
ولفت إلى أنه لضمان التطبيق الفعَّال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين، فإنه يجرى حاليًا إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية تغطي 24 محافظة، ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقي الطلبات، ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذة الفروع.