«قابيل»: انتهاء اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية خلال شهر

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، الذي تم إقراره، الأحد، من مجلس النواب، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من اللائحة خلال شهر، في حين أن القانون يمنح فترة 3 أشهر لوضع اللائحة.
وقال «قابيل»، في بيان له، الاثنين، إن «الوزارة منذ أن تقدمت بمشروع قانون التراخيص الصناعية فقد تم البدء في إعداد اللائحة الجديدة، وذلك بهدف إصدارها في أقرب وقت ممكن عقب صدور القانون لضمان سرعة التنفيذ، خاصة أن هذا القانون من شأنه إحداث طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر».
وأشار «قابيل» إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي، سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتًا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التي ستحصل على الترخيص بالإخطار (قليلة المخاطر)، والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر)، التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة، وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
وأوضح الوزير أنه تمت الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد هذه المنظومة، التي تتوافق مع المرجعيات الدولية، حيث تم الاعتماد على التصنيف العالمي «ISIC 4» لتحديد نوعية النشاط الصناعي، وربطه بالكود العالمي «HS»، الخاص بتحديد نوعية المنتجات وهو الكود المتبع في التعريفة الجمركية المصرية.
ولفت «قابيل» إلى أنه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية، وللتسهيل على المستثمرين فإنه يجرى حالياً إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، مشيراً إلى أنه ستتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذه الفروع.