رئيس هيئة التنمية الصناعية امام جمعية الاعمال المصرية اللبنانية: اصدار 15 الف رخصة منذ العمل بقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية

خصصنا 28.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة ولازالت طلبات إقامة المشروعات في تزايد
367 مشروع صناعي باستثمارات 68 مليار جنيه تنتظر رجال الصناعة المحليين والاجانب
اعلن المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تم اصدار 15 الف رخصة صناعية خلال عام منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية , كاشفا عن الخريطة الصناعية تتيح اكثر من 4200 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار الصناعي داعيا رجال الاعمال اللبنانيين والعرب بالاطلاع عليها موضحا ان الهيئة قامت بعدة إنجازات علي الصعيد التشريعي والاجرائي للتيسير علي المستثمرين وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي كانت تعيق تحقيق التنمية الصناعية مؤكدا ان القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها رئيس الهيئة امام مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول "الصناعة ومستقبل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من اجل التنمية" والذي يهدف الي تعريف مجتمع الاعمال المصري واللبناني بالفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز الاستثمارية التي اقرتها الحكومة في الفترة الاخيرة وذلك بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية
وصرح عبد الرازق ان المناخ الاستثماري في مصر اصبح جاذبا بشكل غير مسبوق عن ذي قبل في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجذرية وخاصة بعد تعويم العملة وانخفاض تكلفة الإنتاج مع توافر الطاقة اللازمة للصناعة والاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة والتي تفتح جميع الأسواق العالمية امام المنتج المصري.
وقال عبد الرازق ان الخريطة الصناعية توفر ما يزيد عن 4200 فرصة صناعية تم اعدادها وبلورتها بناءا علي الفجوات الصناعية الموجودة والموارد والميزة النسبية والتنافسية بكل محافظة من حيث الجودة والسعر .. حيث توفر الخريطة كم هائل من المعلومات للمستثمر من حيث الممكنات المتاحة والعمالة وتواجدها والمراكز التكنولوجية والتدريبة التي يمكن ان يستفيد منها المستثمر وكلها معلومات متاحة على موقع الهيئة الاكتروني و كذا موقع هيئة الاستثمار لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري السليم
وأشار الى ان الهيئة بدأت الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الالكترونية لكافة إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين .. كاشفا عن انه بنهاية العام الجاري سيتم تفعيل ال 22 فرع للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الالكتروني لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسي لمستثمرين مشيرا ان ذلك يأتي في اطار خطة الهيئة لتقديم كافة خدماتها عن بعد (اونلاين) للمستثمرين بشكل كامل حتى يتفرغ المستثمر تماما لادارة مشروعة والتوسع في استثماراته بعيدا عن الانغماس في الورقيات والتعقيدات الإجرائية .
ولفت رئيس الهيئة الى ان التواصل مع المستثمرين اصبح على مدار 24 ساعة من خلال خدمة عملاء الهيئة والتفاعل الالكتروني من خلال بوابة الهيئة الالكترونية وصفحة الهيئة على فيسبوك
وصرح عبد الرازق ان الهيئة تتطلع لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية القائمة وكذا المزمع انشائها حيث تم وضع عدة معايير لاقامة مناطق صناعية جديدة من حيث توفر نظام لادارة وإعادة تدوير المخلفات وتطوير مصادر المياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وخلق مصادر متنوعة للطاقة وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية وذلك من خلال انشاء شركة لادارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص .
وكشف رئيس الهيئة ان القانون الجديد جعل الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالاخطار أي بمجرد تقديم اوراقة اصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد عن أسبوع واحد , بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق معلنا في هذا السياق انه خلال أيام سيتم الإعلان عن عدد من مكاتب الاعتماد الخاصة باشتراطات التراخيص الصناعية والتي يمكن ان يتعامل معها المستثمر مباشرة وهي معتمدة لدينا بحيث تقبل الهيئة وتعتمد الشهادة الصادرة منها للمستثمر ويحصل بناءا عليها على رخصته فورا.
واضاف رئيس الهيئة انه بالنسبة للتراخيص السابقة الصادرة قبل اصدار القانون سواءا من قبل الهيئة او المحليات وأجهزة المدن وكذا السجل الصناعي القديم تظل سارية ,ويتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.
وفي استفسار حول تضارب الاختصاصات فيما يتعلق بالتراخيص بين الهيئة وبعض أجهزة المدن والمحليات أوضح عبد الرازق ان هذا الموضوع تم حسمه جذريا بعد إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي جعل جميع الموافقات تصدر من خلال جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية والمسئول الأوحد عن التفتيش والمعاينة بدلا من تشتت المستثمر بين اكثر من جهة مشيرا الى ان القانون غير مفاهيم وإجراءات راسخة لاكثر من 50 عاما , لذا فان تطبيقه يحتاج بعض الوقت لدى بعض الجهات , لذا تقوم الهيئة بمخاطبة ومطالبة تلك الجهات بالالتزام بتطبيق مانصت عليه بنود القانون الجديد.
وأوضح رئيس الهيئة انه تم طرح 28.5 مليون م2 أراض صناعية مرفقة خلال عام ونصف وذلك من خلال الدولة من جهة وعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في مشروع المطور الصناعي من جهة اخرى , والذي يمثل ذراعا تنفيذية قوية للدولة في تطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة , كاشفا عن انه من المخطط ان يتم تنمية العلاقة مع المطور وتطوير دوره مستقبلا بحيث يكون المسئول عن الترفيق للأراضي الصناعية بعد ذلك
وقال عبد الرازق رغم المساحات غير المسبوقة التي تم طرحها مؤخرا من الاراض المرفقة الا انها تظل ليست كافية ونحتاج المزيد في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية ضاربا مثالا بمدينة العاشر من رمضان