كما انفرد اليوم السابع.. تقرير تشريعية النواب حول التعديلات الدستورية يشمل تطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية بالمادة 140..التعديل يزيد سنتين إضافيتين للمدة الحالية وجواز إعادة انتخاب الرئيس لفترة تالية

جاءت مقترح تعديل المادة 140 من التعديلات الدستورية، كما انفرد "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية، عندما كشف تفاصيل مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول تعديلات الدستور، لتخرج التعديلات المقترحة اليوم بشأن المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم الثانى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، كما نصت المادة الانتقالية على أن تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية ويجوز إعادة انتخابه مرة تالية.
هذا المقترح جاء بعد مناقشات قوية داخل اللجنة التشريعية بين الأغلبية والمعارضة، حيث طرح عدد من نواب المعارضة بعض المقترحات الخاصة بمدة الرئاسة، أخذت بها اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وكان من بين المقترحات هو مقترح النائب محمد صلاح عبدالبديع بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع التطبيق بالأثر المباشر والفورى للتعديلات الدستورية على الدورة الحالية، فتنتهى مدة الرئاسة فى 2024 بدلا من 2022، وكان الاقتراح الثانى من النائب محمد العتمانى بزيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 مع التطبيق بالأثر المباشر والرجعى على مدة الرئاسة الحالية والسابقة فتنتهى مدة الرئاسة فى 2026 بدلا من 2022.

كان اليوم السابع نشر، أمس السبت، تقريرا بعنوان "حسم التعديلات الدستورية بالبرلمان خلال 72 ساعة.. اتجاه برلمانى لتطبيق الأثر الفورى على مدة الرئاسة الحالية لتزيد سنتين إضافيتين مع السماح للرئيس الحالى الترشح لدورة رئاسية واحدة فقط"، لتثبت الصيغة المقترحة التى تناقشها الجلسة العامة للبرلمان صحة ما ذهب إليه التقرير.