على عبد العال: القوات المسلحة تحمى حدود الدولة والمؤسسات الدستورية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن منح مجلس الشيوخ اختصاصات لمجلس النواب، يتطب تغيير الدستور وهيكلة النظام السياسى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال "عبد العال": "بالنسبة لمجلس الشورى، والحديث عن منحه اختصاصات، مش عايز استغرق فى هذه الجزئية لأن ليا موقف مسجل فى لجنة العشرة، وأنا من خضت ومعايا المستشار حسن بسيونى نقاش لإلغاء مجلس الشورى، وطبقا القواعد الحاكمة الغرفة التانية يا دولة فيدرالية يكون فيه توازن بين المجلس النيابى والولايات والدويلات، ممكن تبقى فيه دويلات صغيرة، زى الولايات لمتحدة ، لكى لا تجور الولايات الكبيرة على الصغيرة، طيب دولا بسيطة هل تأخذ بنظام المجلسين، بعض الدول ارتضت بنظام تاريخى لنشأة الغرفتينن، ولما لغينا مجلس الشورى كان طبقا قاعدة منهجية حاكمة، وجاء فى الوقت الحالى ورأى البعض أن يتم إنشاء غرفة ثانية، هل نعطيها اختصاصات المجلس النيابى، بالطبع لا، فعشان نعطيها اختصاصات المجلس النيابى يجب تغيير الدستور كله وتكتب دستور جديد، مجلس الشيوخ، فيه تلت معين، لا أستطيع أن أمنحه اختصاصات مجلس النواب، لأن ذلك يقتضى هيكلة النظام السياسى كله وكتابة دستور جديد".

وتابع "عبد العال": "لا أطرح أى نص للتصويت إلا إذا كان متفقا مع الدستور ومع اللائحة ومع المبادىء الحاكمة، فالقاعدة لا يجوز طرح موضوع للتصويت إلا إذا كان موافيا لشرائطه الدستورية واللائحية".

واستطرد رئيس مجلس النواب: "بالنسبة للمادة الخاصة بالقوات المسلحة، فهى تأكيد للمؤكد، القوات المسلحة هى حامية لحدود الدولة والمؤسسات الدستورية، وهذا ما يحدث، ولما لما نحط النص، أنها تحمى مدنية الدولة ومؤسسات الدولة، فهى تؤكد العمل بالمعمول به، ولا يوجد إطلاقا أن هذا النص يفقدها اختصاص، ولا يدخلها فى عمل سياسى، فإذا كان هناك تهديد لمؤسسات هى ملتزمة طبقا للدستور بالحماية".