اللجنة العامة لمجلس النواب توافق بالأغلبية علي نظر «تعديل الدستور»

أعلن د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة اللجنة العامة للمجلس علي تقرير طلب تعديل الدستور، وذلك بعد تأكدها من استيفائه لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، وكشف عبد العال خلال كلمته في مستهل الجلسة العامة أمس أن عدد النواب المتقدمين بطلب تعديل الدستور بلغ 155 نائباً، أي أكثر من خمس أعضاء المجلس وعقدت اللجنة العامة اجتماعين لنظر الطلب الذي تم تقديمه الاحد الماضي بخصوص تعديل واستبدال وحذف بعض مواد الدستور، وبعد مناقشات مستفيضة انتهي رأي اللجنة إلي توافر الشروط الدستورية واللائحية في هذا الطلب، ومن ثم كانت موافقة أغلبية أعضاء اللجنة بأكثر من ثلثي الأعضاء عليه.
وأكد عبد العال أنه قام باستعراض مشروع تقرير اللجنة العامة والذي أعده مكتب مجلس النواب، وتم تلاوته علي أعضاء اللجنة، وبعد المداولة وافق أكثر من ثلثيهم عليه وأشار إلي أن التقرير الذي أعدته اللجنة العامة سيكون متاحاً لجميع أعضاء المجلس، قبل جلسة المناقشة العامة للتقرير بأسبوع كامل علي الأقل.. كانت الجلسة قد عقدت صباح أمس اجتماعها الثاني للنظر في طلب تعديل الدستور، وفقا لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وشهد اجتماع اللجنة تلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور.
وافتتح رئيس المجلس الاجتماع، مذكراً بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق يوم الأحد الماضي، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير، وأشار عبدالعال إلي أن مشروع التقرير غير نهائي، وسيتم تضمينه الملاحظات التي قد يبديها الأعضاء أثناء المناقشات بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.
وتضمن مشروع التقرير،خمسة أقسام رئيسية هي: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، ومضمونه ومدي استيفائه للاشتراطات الدستورية واللائحية ، إلي جانب المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التعديلات المقترحة، والقسم الخامس والأخير هو رأي اللجنة.
وأكد البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع المغلق للجنة العامة أنه تم رصد المبادئ الأساسية التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل علي النحو ا لتالي:
في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع تم دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً.
وفي مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي شملت التعديلات إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربعة مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.
وفي مجال السلطة القضائية تم تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، إنشاء مجلس أعلي للشئون المشتركة للقضاء.
وفي مجال مهمة القوات المسلحة شملت التعديلات إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إسباغ الحماية القانونية علي المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وفي مجال إصلاح نظام الانتخابات اقترحت التعديلات حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.. كما شملت إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ: واستحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدني لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.. وفي مجال إدارة الصحافة والإعلام يتم حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.