قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن التعديل المقترح على المادة 102 بتخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة فى مجلس النواب، لا يمس مبدأ المساواة، ويحق للدساتير أن تميز بعض الفئات إيجابيا، وهو ما حدث بالفعل فى دستور 2014 عندما، متابعًا: "عندما عُرض قانون انتخابات مجلس النواب على المحكمة الدستورية لم تمس دستورية هذه النصوص". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والتى ترأسها الدكتور على عبد العال، لنظر تقرير اللجنة الفرعية بشأن التعديلات الدستورية، تعقيبًا على النائب عبد المعاطى مصطفى.
وأضاف عبد العال، أن المحكمة الدستورية ألغت فى وقت سابق بالفعل قانونًا كان يميز المرأة، ولكن ذلك لعدم وجود ظهير دستورى لهذا التمييز، فلم يكن أمام المحكمة وقتئذ إلا القضاء بعدم دستوريتها، متابعًا: "إذا أراد المُشرع منح تمييزًا لفئة ما فلابد أن يكون مستندًا إلى الدستور، وعلية ليس هناك أى تعارض بين مبدأ المساواة وتخصيص نسبة للمرأة بالمجلس النيابى فى الدستور".
وأوضح رئيس البرلمان، أن كوته المرأة فى جميع الأحوال لا تزال محل نقاش داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وجميع الاقتراحات المعروضة محل نقاش أيضا، وليس هناك مادة تم أخذ القرار فيها، جميعها "مواد خام" على حد وصفة قابلة للنقاش.
وحول حديث تساؤل النائب عبد المعاطى مصطفى عن ماهية الضمانات التى ألحقت بالمادة 140 فى فقرتها الأولى والخاصة بمد مدة الرئيس لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، لاسيما مع الحظر الوارد بالمادة (226)، علق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بتأكيده أن مدة ال(4) سنوات لا تمنح استقرارًا سياسيًا لاسيما وأنها لا تمكن أى رئيس من تنفيذ برنامجه، والقاعدة تذهب إلى أن أى نظام سياسى يتطلب الاستقرار لتحقيق التنمية، وأى مستثمر يأتى إلى البلاد يسأل أولًا هل هناك استقرارًا سياسيًا من عدمه.
ولفت عبد العال، إلى أنه كان من الضرورة إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بما يحقق استقرار النظام السياسى، مشيرًا إلى أن أوروبا عندما قامت ببناء المؤسسات، كان فى مقدمتها السلطة التنفيذية والتى كانت سابقة فى النضوج على نظيرتها التشريعية، لاسيما وأنه دائما وأبدًا لابد من تقوية السلطة التنفيذية فى الفترات المؤقتة وذلك من خلال الميل نحو النظام الرئاسى، إلا إنه تم الجنوح أثناء وضع دستور 2014 إلى النظام البرلمانى نظرًا للظروف التى وضع فيها.
وأكد عبد العال، أن الضمانة التى تتحقق بالتعديل الدستورى المقترح على المادة (14) تتمثل فى تحقيق الاستقرار السياسى، بما يسمح لأى رئيس تنفيذ برنامجه، سواء كان الرئيس الحالى أو أى رئيس قادم، مشيرًا إلى الفارق بين برنامج رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وشدد رئيس البرلمان، إلى أن البعض أبدى قلقلة مما يمس استقلال القضاء فى التعديلات، والرسالة وصلت، وأؤكد أن المجلس سيراعى عند صياغة النصوص الخاصة بالسلطة القضائية، عدم المساس باستقلال القضاء.
وفى سياق متصل، أكد عبد العال، على أنه لم يتم مس باب الحقوق والحريات فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان.
من جانبه، رفض النائب أبو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب، مقترح تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 25 % من مقاعد البرلمان، فى التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن أساتذة الدستور يرون أن ذلك النص غير دستورى، مستشهدا ببعض أحكام المحكمة الدستورية وبعض الرسالات العلمية التى أشرف عليها أساتذة قانون من بينهم رئيس البرلمان د على عبد العال، والتى رفضت تخصيص كوتة لأحد الفئات وأن إلغاء كوته المرأة له أهمية بالغه على الأداء النيابى فى مصر الأمر الذى يظهر فى عدم تقسيم المجمع، بالإضافة بالاستعانة بأحد كتب رئيس البرلمان.
وقال مصطفى، أن رأيه لا يمثل موقف من المرأة، مؤكدًا على أن المرأة كل المجتمع ولها كل تقدير، ولكننا نصنع دستور للأجيال.
واقترح عبد المعاطى مصطفى، حال وجود ضرورة لذلك النص لإيجاد حماية مؤقتة للمرأة، وأن لا تتجاوز نسبة التخصيص عشرة فى المائة من المقاعد، و لمدة فصلين تشريعين فقط، لإثبات وجودها.
كما أعرب مصطفى، عن رفضه المواد المستحدثة بإنشاء مجلس الشيوخ، لاسيما وأن الدولة مثقلة بالديون وأن رأيه سيكون استشاريا، فى حين يحق لمجلس النواب الاستعانة بكل الخبرات.
