نائب يرفض تخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان وعودة مجلس الشورى بسبب الديون

رفض النائب أبو المعاطى مصطفى، مقترح تخصيص كوتة للمرأة بنسبة 25 في المائة من مقاعد البرلمان، في التعديلات الدستورية المقترحة أمام البرلمان.
وقال مصطفى خلال كلمته باجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن أغلب أساتذة الدستور، يرون ان ذلك النص المقترح غير دستورى، مستشهدا ببعض احكام المحكمة الدستورية وبعض الرسالات العلمية التي اشرف عليها أساتذة قانون من بينهم رئيس البرلمان د على عبد العال، والتي رفضت تخصيص كوتة لاحد الفئات.
وأوضح ان موقفه، لايمثل موقف منه للمرإة، مؤكدا ان المرأة كل المجتمع ولها كل تقدير، ولكننا نصنع دستور للأجيال.
واقترح، ان حال وجود ضرورة لذلك النص لايجاد حماية مؤقتة للمرأة، ان لا تتجاوز نسبة التخصيص عشرة في المائة من المقاعد، و لمدة فصلين تشريعين فقط، لاثبات وجودها.
وتابع، أيضا ارفض نص انشاء مجلس الشيوخ، خاصة ان الدولة مثقلة بالديون وان رأيه سيكون استشارى، مؤكدا ان من حق مجلس النواب ان يستعين بكل الخبرات.
ومن جانبه علق على عبد العال، على كلمة النائب، موضحا ان ما ذكر يؤكد مبدأ المساواه، وان هناك فرق بين احكام المحكمة الدستورية والوثيقة الأساسية للدستور فيما يتعلق بتميز بعض الفئات، والنص على تمثيل عادل للمرأة وبعض الفئات
وأوضح ان المحكمة الدستورية الغت من قبل قانون كان يميز المرأة بدون نص دستورى، ولذلك القاعدة هنا اذا أراد المشرع ان يميز فئة معينة، ان يكون ذلك نص بالدستور، وهو ما نقوم به