تأجيل الطعن على عقد مدينتى الجديد لجلسة 21 يونيه

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى على عقد مدينتى الجديد لجلسة 21 يونيه المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وبجلسة اليوم الثلاثاء، حضر عدد من الحاجزين والمساهمين والعاملين بمدينتى وحدثت بينهم ومع حمدى الفخرانى مشادات كلامية مما أسفر عن إثارة البلبلة والفوضى داخل قاعة المحكمة، حيث طالب الفخرانى بالتنازل عن الطعن، حفاظا على حقوقهم لأنهم الخاسرون أولاً وأخيراً كما قال.
كان الفخرانى قد أقام طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تم إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.