القضاء الإداري ينظر دعوى سحب أراضي مدينتي غداً

صورة أرشيفية لحملة سحب أراضي مدينتي
تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة غداً الثلاثاء في الدعوتين اللتين تقدم بهما المهندس حمدي الفخراني، لسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلني و إبطال عقد مدينتي الجديد، وقد جاء التأجيل في الجلسة السابقة لتقديم الأوراق والمستندات.
وكان الفخراني، الصادر لصالحه حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضى مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد في دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتي، وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلني.
كما أقام الفخراني طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقي في دفع أعانه البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأشار الفخراني في طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية والذي اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذي صدر حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، في حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر في الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالي تم إعادة بيع الأرض لمجموعه طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي.
وقد شهدت الجلسة السابقة مشاده بين المحامين عندما أكد محامى الفخراني وبعض المتضامنين معه في هذه القضية بأن القانون لم يعطى لرئيس الوزراء الحق في تعديل الإحكام وأنهم يطالبون بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة طرح أرض مدينتي بالمزاد العلني لأن هناك الكثيرين يريدون دخول هذا المزاد وحتى لا ينطبق المثل المصري “حاميها حراميها” ، فاعترض محامى الهيئة على جملة ” حاميها حراميها ” وطالب المتضامنين مع الفخراني من محامى الهيئة رفع دعوى قضائية ضدهم على هذه الجملة لأنهم ينوون كشف فساد وزارة الإسكان .