سرد البنك المركزى المصرى، عدة أسباب دفعت إلى اتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأبرز تلك الأسباب تتعلق بمعدل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدل البطالة وأوضاع الاقتصاد العالمى. وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى 14.4٪ و9.2٪ فى فبراير 2019 من 12.7٪ و8.6٪ فى يناير 2019، على الترتيب.
وساهم فى ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصة بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبى لفترة الأساس بشكل جزئى فى ارتفاع معدلات التضخم السنوية.
وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بشكل طفيف إلى 5.5٪ خلال الربع الرابع لعام 2018 من 5.3٪ خلال الربع السابق.
وانخفض معدل البطالة إلى 8.9٪ من 10٪، ليسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010.
وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار احتواء الطلب المحلى الخاص ودعم صافى الصادرات للنشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث لعام 2018.
وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمى وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبى للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمى.
وارتفعت مؤخرًا الأسعار العالمية للبترول والتى لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.
وتستهدف وزارة المالية، تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئى بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق، والحفاظ على ذلك الفائض فى الأعوام التالية.
وقررت لجنة السياسة النقدية ، أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزى مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 16.25٪.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
