تعرف على سبب تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر 2018 الإبقاء على سعري عائدًا الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وشملت قرارات لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأوضح البنك المركزي، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، موضحًا انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.7٪ في نوفمبر 2018 من 17.7٪ في أكتوبر 2018، ويرجع ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات.

وأشار إلي انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.9٪ في نوفمبر 2018 من 8.9٪ في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.

ولفت البنك المركزي، إلي استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي، حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام، كما استقر معدل البطالة ليسجل 10٪ في الربع الثالث من عام 2018.

وأكد البنك المركزي، استمرار التقييد في الأوضاع المالية العالمية، وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

وأضاف البنك المركزي، أن وزارة المالية، تستهدف تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية.

وأكد أنه بناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزي، خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلي ٩٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة ب ١٣٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨، وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وأوضح البنك المركزي، أنه في ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى، فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لإنخفاض معدل التضخم، وأن لجنة السياسة النقدية مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.