قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. أدى الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018. ذلك في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 8٫5 ٪ في يوليو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وأرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر16%و75ر17% على الترتيب إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5ر13% في يوليو الماضي مقارنة ب4ر11% في مايو 2018 . وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 5ر8% في يوليو 2018 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استقر في الربع الثاني من عام 2018 عند 4ر5% مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوما بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. ونوه إلى أن خلق فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9ر9% ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010. وأشار إلى استمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطا على عملات بعض الاقتصاديات الناشئة وفى ذات الوقت استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية. وأضاف تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2019 مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 2ر0% في العام المالي السابق . وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017 وهي 13%(+-3%)في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن اجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة. ولفت إلى أن لجنة السياسية النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي، وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
