أصدر مجلس النواب بيانا أكد فيه، أنه لما كان إجراء التعديلات الدستورية يحكمه نص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد اتخذ المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال الإجراءات والخطوات الآتية: بتاريخ 3/2/2019 تقدم عدد (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب للأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب يتضمن تعديل بعض مواد الدستور، فى ضوء ما تقضى به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس.
على الفور، أخطر رئيس المجلس أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
عقدت اللجنة العامة اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة (والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين) وفي آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس الأعضاء المشار إليه.
بتاريخ 5/2/2019 قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكافة النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.
بتاريخ 13/2/2019 عقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى المجلس بجلسة 14/2/2019 إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة، وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.
وعلى مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.
بتاريخ 20/ 3 / 2019 عقد المجلس في نطاق عمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبرئاسة رئيس مجلس النواب جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، حيث من المقرر أن تستمر هذه الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول منها بعقد ثلاث جلسات استماع، استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) ورؤساء الجتمعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين.
وشهدت الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بينما تم الاستماع في الجلسة الثالثة إلى آراء كل من ممثلي المجالس القومية (المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، المجلس القومي لإعاقة، والمجلس القومي للسكان) فضلاً عن ممثلى جميع النقابات المهنية. ومن المنتظر أن يستكمل الحوار المجتمعي جلساته للاستماع إلى جميع فئات المجتمع المصري لتوضيح آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات الدستورية، لتكون تحت بصر اللجنة التشريعية عند نظرها للتعديلات الدستورية المقترحة. وسوف يتم عقد ثلاث جلسات يومى الأربعاء والخميس القادمين 27 و 28 مارس الجاري، يتم الاستماع فيها إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدنى.
وسوف تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد انتهاء الحوار المجتمعى بالمداولة صياغة المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائى، وتعد تقريرا بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائى عليها، والذى تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثى عدد الأعضاء ونداء بالاسم.
ومجلس النواب إذ يؤكد على اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة فى شأن التعديلات الدستورية فى أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، فإنه من المتوقع أن تنتهى هذه الاجراءات داخل المجلس فى حدود منتصف شهر ابريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.
