أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن استعادة الوضع الاقتصادى خلال المرحلة القادمة يتطلب إعادة هيكلة الأجور، بحيث يتم تعديله بشكل سنوى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية، مشيرين إلى ضرورة تحديد الأولويات واستكمال مكافحة منظومة الفساد. قال محمود عبد الحى الخبير الاقتصادى، إنه لابد من إعادة هيكلة الأجور وربطها بمعدل التضخم والإنتاجية، مشيرا إلى أن لعودة الوضع الاقتصادى لسابق عهده يجب رفع سعر تصدير الغاز وتطبيق الضرائب التصاعدية بحد أقصى 32% وإعادة النظر فى منظومة الدعم وإصدار قانون لبيع الأراضى، ولابد من إعادة بناء البنية التحتية، مع تدعيم اللامركزية ومحاسبة الجهات المقصرة، وعودة الحوار الوطنى بما سوف ينعكس على الأداء الاقتصادى، كما أنه لابد ألا يتم الاعتماد على المعونات الأجنبية فقط للمساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، فينبغى التركيز على الموارد الاقتصادية فى جميع المجالات (الصناعية - السياحية - الزراعية) بما يتطلب أيضا بناء بنية أساسية بها. وأشار إلى أنه لابد من تشجيع الاستثمارات الداخلية من خلال رجال الأعمال الشرفاء، ويتواكب مع ذلك من خلال عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد، لافتا إلى أنه لابد من اتخاذ الإجراءات وتغيير القيادات الحكومية المحسوبة على العهد السابق، لأنها مازالت تعمل بنفس المبادئ القديمة ويشترط أيضا خلال المرحلة القادمة الاستعانة بعقول اقتصادية شبابية. وأضافت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أنه لابد من تحديد الأولويات خلال المرحلة القادمة علما بأن هناك أزمات اقتصادية فى عدة مجالات إنتاجية، مما يتطلب تحركا كبيرا على المدى القصير، فهناك العديد من المصانع التى أغلقت عندما عجزت عن توفير التمويل والضرائب مما يتطلب فتح ملف المناطق الصناعية وإعادة عودتها. وتابعت: الاقتصاد غير الرسمى والتعاونيات يحتاجان إلى دراستهما لمعرفة مدى الاستفادة منهما خلال المرحلة المقبلة لرفع أداء الاقتصاد وبالتالى يتم التقليل من العمالة السريحة ، مشددة على ضرورة التصدى بقوة للفساد الذى استشرى خلال المرحلة السابقة وتسبب فى كثير من الأزمات الاقتصادية، فيكفينا أن ندرك أن هناك أجهزة رقابية كانت تمتلك العديد من الحقائق وملفات فساد ولكن ليس لديها القوة التنفيذية ومن ثم فلابد من آليات أكثر فاعلية لتمكن الأجهزة الرقابية من ممارسة دورها مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، فلابد أن يكونا أكثر فاعلية فنحن نعلم أن تقارير جهاز المحاسبات كانت تتوقف عند تحويلها إلى مجلسى الشعب والشورى. وأشارت الحماقى إلى أن استكمال منظومة مكافحة الفساد تتطلب أيضا استقلال السلطة القضائية، فكما ذكر مؤخرا فقد كانت السلطة القضائية لا تستطيع فتح ملفات فساد خلال المرحلة السابقة مما يتطلب ضرورة استقلاله، مؤكدة أن المعونات الأجنبية تعتبر من أكثر صور الفساد لأنها لا تخضع لأى إشراف قضائى.
