اقتصاد حر في دولة جديدة

أكد خبراء الاقتصاد أن المرحلة المقبلة بالنسبة للسياسات الاقتصادية ستشهد مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل اتاحة الفرصة أمام الاستثمار الشريف ومحاربة الفاسدين وسد منابع الفساد من أجل حياة اقتصادية كريمة للمواطن‏.
فيما عبروا عن رغبتهم لاتاحة الفرصة أمام الكفاءات والخبراء لتولي المهام الاقتصادية وغيرها للعمل علي ايجاد فرص استثمارية جديدة‏.‏
وتوقع الخبراء أن يظل الدعم العيني كما هو بشرط ضمان وصوله الي مستحقيه ومراعاة فرض الضرائب التصاعدية لسد الفجوة بين الفقراء والأغنياء‏.‏
وأضافوا أن المرحلة الحالية التي تشهدها مصر ستجعل العديد من المستثمرين العرب والأجانب يثقون في الاقتصاد المصري بعد أن يسود المجتمع الهدوء والاطمئنان مما يتيح فرص عمل جديدة‏.‏
وطالبوا بتطبيق الحد الأدني للأجور خاصة أن نظام الأجور غير العادل هو الأب الروحي للفساد مما يستدعي تطبيق نظام الأجور بشكل يلائم حالة الغلاء للسلع‏.‏
وتوقع الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن السياسات الاقتصادية التي سوف تسير عليها الدولة خلال الفترة المقبلة هي الاستمرار في منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص‏,‏ ولكن مع رقابة فاعلة للدولة وعدم اتاحة الفرصة للمجاملات أو الوساطة أو التفرقة بين كبار المستثمرين وصغارهم‏.‏
وقال إن الدولة لديها الأراضي الصحراوية وانه يجب أن تنتهج الدولة سياسة ادخال المرافق للأراضي وتوزيعها علي الشباب للقضاء علي البطالة‏.‏
وأوضح فهمي أن الأب الروحي للفساد في مصر هو نظام الأجور لذا من الضروري تنفيذ الحد الأدني للأجور وان يكون متغيرا حسب الأسعار‏.‏
وطالب رئيس قسم الاقتصاد الوزراء بالخروج من مكاتبهم الي الشارع وعدم الاعتماد علي التقارير التي تقدم اليهم ومتابعة كيفية وصول الخدمات الي المواطنين‏,‏ قائلا‏:‏ نريد فكرا جديدا متغيرا لاستثمار المكاسب التي حدثت‏.‏
وقال‏:‏ أنا مع استمرار الدعم العيني‏,‏ وأن يصل الي مستحقيه وتغيير السياسات الداخلية حتي يحدث السلام الاجتماعي في الدولة لأنه إذا حدث سلام اجتماعي سيحدث تطور اقتصادي وسياسي‏.‏
وأكد ان القطاع الخاص في مصر ليس هو الاسماء الأربعة التي ذكرت اسماؤهم ضمن الفاسدين لذلك يجب عدم التعميم واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص الشريف ولابد أن يحظي بدعم الدولة وعدم اتاحة الفرصة لوجود مراكز قوي اقتصادية‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات أنه يتصور أن الحكومة ستعمل فيما يخص القطاع الاقتصادي علي الجوانب الاجتماعية والقضاء علي البطالة ووجود اعانة للمتعطلين عن العمل‏.‏
وقال إنه سيكون هناك استثمار مشترك بين القطاع العام والخاص لتشغيل العمالة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم والمساندة لها‏,‏ كما انه من المتوقع أن تزيد النظرة التفاؤلية للمستثمرين العرب والأجانب نحو مصر بعد عودة الهدوء مما سيساهم في عودة الاستثمارات مرة أخري وتنشيط حركة البورصة والسياحة لتعويض الخسائر في الفترة الماضية‏.‏
وأشار رئيس اكاديمية السادات الي ان الفترة المقبلة من المتصور أن تشهد تركيزا علي الدعم السلعي وزيادة المخصصات له وتقليل الدعم للاغنياء وتوجيه ما يتوفر منه الي دعم محدودي الدخل لافتا الي انه سيوجد اهتمام أيضا بالحد الأدني للأجور ليتناسب مع الأسعار وحد أقصي أيضا حتي يتم تقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء‏.‏
وقال إنه يجب تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة الذي يجب ان تهتم به الحكومة خاصة أن المستشفيات تجعل المواطنين يقومون بشراء مستلزمات العلاج‏.‏
وأضاف انه تجب مكافحة التضخم والغلاء ومحاسبة البائعين والمصنعين علي الأسعار التي يتم طرحها للمواطنين في الأسواق فضلا عن منع للاحتكار وتعديل القانون الحالي لمواجهته بأكبر شكل ممكن‏.‏
وقال‏:‏ أتصور انه ستكون هناك ضريبة تصاعدية تراعي العدالة الاجتماعية وحل مشاكل الإسكان عن طريق مصادرة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل البعض ويتم البناء عليها لتوفير المسكن للشباب والأسر الفقيرة‏.‏
خاصة ان الفترة الماضية كان التركيز فليها علي الإسكان الفاخر فقط‏.‏
وتوقع رئيس أكاديمية السادات أن محاربة الفساد وكشف جميع وقائعه سيكون له دور فاعل خلال الفترة المقبلة‏,‏ مما يقلل الديون الخارجية علي مصر ويقلل من عجز ميزان المدفوعات خاصة ان الثروات المنهوبة تزيد عن حجم الديون المستحقة علي مصر‏,‏ كما سيساهم في توفير موارد للدولة لسداد الديون‏.‏
فيما أوضح الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي ان يجب تطبيق سياسة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشكل سليم مع وجود قواعد معلنة فضلا عن شرح التوجهات الاقتصادية لافراد المجتمع واصلاح هيكل التوزيع بالنسبة للدعم مع توضيح المعرفة الأفقية والرأسية له‏.‏
وأكد ان المرحلة المقبلة سيكون فيها الأخذ بالبعد الاجتماعي كأولوية أولي متزامنا مع البعد الاقتصادي ولابد أن نحدث دخلا بقيمة مضافة حتي نستطيع توزيع عائد التنمية علي أفراد المجتمع خاصة المشتركين في العملية الانتاجية‏.‏
وطالب بضرورة أخذ موضوع التشغيل كاهتمام في جميع أنواع الاستثمار وتوجيه الرسائل بمختلف أنواع التحفيز والتأهيل لرفع مستوي العمالة‏.‏
وأضاف انه لاغني عن رجال الأعمال الكبار والصغار معا ولكن بتنفيذ القوانين بفاعلية واعادة النظر في ضرائب الدخل خاصة الضريبة التصاعدية والاستعانة برأس المال المحلي والاقليمي والدولي ولكن مع وجود ضوابط حاكمة يتم تنفيذها بدقة فضلا عن النظر الي قواعد التصدير وسد ثغرات التهريب للقضاء علي تذبذب الأسعار والتلاعب في السلع المطروحة بالسوق المحلية والقضاء علي شكاوي المستهلكين‏.‏
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي بأنه قبل الحديث عن السياسات الاقتصادية المقبلة يجب محاسبة المخطئين مع تغيير القيادات وفقا لمعايير تتوافق مع المجتمع خاصة ان الفترة الماضية شهدت تولي عدد من الأفراد غير المؤهلين لمناصب هامة‏,‏ مما أدي الي انهيار القطاعات التي يعملون بها‏.‏
وطالب بضرورة الاستعانة بالكفاءات والخبرات والبحث عن أفراد فنيين مع تفعيل الاصلاحات السياسية مع اعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الجماهير حتي يمكن طمأنة المواطنين وتأكيد أن المرحلة الحالية اختلفت وذلك لاحداث آمان واستقرار لاتاحة فرصة اكبر للاستثمار‏.‏
وأوضح أن تولي الخبراء الحقيقيين المسئولية سيجعلهم يرسمون السياسات الاقتصادية السليمة خاصة أن المصريين لديهم الخبراء الذين ساهموا في نهضة عدد من البلاد مع ضرورة عدم فرض سياسات بعينها عليهم‏.‏
وأكد ان دور رجال الاعمال خلال الفترة المقبلة هام جدا لان الاستثمار لايتم أو يكتمل بدون رجال الاعمال أو رءوس الاموال لذلك يجب الاهتمام بالشرفاء منهم لانهم سيعملون علي نمو المجتمع واتاحة فرص أكبر للتشغيل فضلا عن ضرورة تحسين المناخ الاستثماري لهم وتدريب العمالة وتطوير التعليم الفني وتحسين الصناعة لذا نحتاج إلي منظومة تطوير حقيقية‏.‏