شركات الأسمنت تلجأ إلى القضاء بسبب عدم توافر الطاقة.. و"الصياد" يحصل على 9 أحكام لصالح الوزارة.. وتهديدات باللجوء للتحكيم الدولى

تواجه صناعة الأسمنت خطراً شديداً، بسبب عدم توافر الطاقة المطلوبة للمصانع الجديدة، فيما تزداد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك تدريجياً لتصل إلى17 مليون طن بحلول عام 2017، نظر لارتفاع معدلات الاستهلاك سنوياً بنسبة 7%، بحسب معدل النمو فى قطاع الإنشاءات العقارية. ويبلغ حجم الإنتاج المحلى 60 مليون طن سنوياً، كان مقرراً أن يرتفع إلى 77 مليون طن خلال 5 سنوات.
وفى الوقت الذى طلبت فيه العديد من شركات الأسمنت إنشاء مصانع جديدة، رفضت وزارة الصناعة والتجارة منح تراخيص لأى شركات جديدة، أو حتى السماح للشركات القائمة بتنفيذ توسعات واستثمارات جديدة، وردت الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات جديدة فى مصانعها مهددة باللجوء إلى التحكيم الدولى.
الأزمة تتصاعد وبدت الشركات والجهات الحكومية كطرفى مقص لا يلتقيان، ولكل منهما أسبابه المنطقية، حيث إنه من حق الشركات زيادة استثماراتها، خاصة أن السوق يستوعب كميات جديدة من الإنتاج، وفى ذات الوقت لا تستطيع الحكومة توفير الطاقة لتلك المصانع، كثيفة الاستخدام للطاقة، وكان هناك اقتراح قبل ثورة 25 يناير، يسمح باستيراد الطاقة للمشروعات الجديدة من العراق وقطر، إلا أن الملف بالكامل توقف حاليا.
وسبق أن أعلنت الهيئة عن توفير 8 رخص جديدة قبل ثورة 25 يناير، لكن أزمة الطاقة وقفت عائقاً أمام تنفيذ تلك الرخص.. وهناك مخاوف من عدم كفاية الإنتاج المحلى لحاجة الأسواق للأسمنت.
ودخلت شركات عديدة فى نزاع مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وصلت إلى ساحات المحاكم، لامتناعها عن توفير رخص جديدة لعدم وجود الطاقة، حيث تقدمت 13 شركة من شركات الأسمنت بدعاوى أمام الجهات القضائية ضد الوزارة لتعنتها فى منح تراخيص جديدة، واشترطت عليهم أن تدخل فى المزايدات لعدم وجود طاقة متوفرة لهم.
وقال مصدر مسئول، إن كلا الطرفين قدما طعوناً ضد الآخر، إلا أن الوزارة حصلت على 9 أحكام لصالحها ضد شركات: الشركة المصرية للتنمية العمرانية، شركة الفراعنة للأسمنت والكلينكر، وشركة أسمنت المشرق، وشركة أسمنت الوادى ودلتا إلكترونيك جروب ومصر العالمية ومودرن للأسمنت ميديكوم أسوان، إضافة إلى شركة العالمية للأسمنت.
وحصلت 4 شركات على حكم لصالحها، وهى دلتا للأسمنت والدولية للتنمية والاستثمار والعالمية للأسمنت وجنوب الوادى.
كما هددت الشركة الأسبانية المساهمة فى الشركة العربية للأسمنت باللجوء للتحكيم الدولى، اعتباراً من منتصف مايو الجارى، فى حال رفض وزارة الصناعة تقنين خط إنتاجها الثانى، حيث اشترطت الوزارة على الشركة دفع مبلغ 70 مليون جنيه، ولكن الشركة رفضت معلنة أنها سددت 201 مليون جنيه فى الخط الأول، كما أنها حصلت على الرخصة قبل تطبيق نظام المزايدات بالهيئة منذ عام 2004، وأن خطها الثانى سيرفع من إنتاجها فى السوق المحلى إلى 4.1 مليون طن بعد أن كان 2 مليون طن للخط الأول فقط، وفى انتظار رد وزارة الصناعة.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الدكتور سمير الصياد، أكد فى حواره مع "اليوم السابع" أن هيئة التنمية الصناعية لها قانون إنشاء يعطى لمجلس إدارتها السلطة الكاملة فى إصدار قراراتها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول عدم وجود رئيس للهيئة يصدر القرارات المطلوبة فيما يخص تلك الاستثمارات.
وقال الصياد، إنه يبحث عن شخصية صناعية قوية تتمتع بالنزاهة والشرف لتتولى رئاسة الهيئة، التى تعد الذراع الكبير للوزارة، وأشار الصياد إلى وجود مفوضين بالهيئة لتسيير الملفات وليس إصدار قرارات جديدة.
من جانبه، انتقد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، الوضع الحالى قائلا: لدينا اكتفاء ذاتى من الأسمنت هذا العام، حيث إن الإنتاج سيتخطى حاجز ال60 مليون طن، مشدداً على ضرورة إلغاء جميع الدراسات التى تمت فى عهد النظام السابق والبدء فى إعداد دراسات تعبر عن حالة الأسواق خلال الوقت الحالى.
وأضاف أن فجوة الأسمنت التى كانت معلنة من التنمية الصناعية جاءت بناءً على موجة البناء الضخمة فى الأراضى التى استولى عليها الفاسدون فى مصر، أما الآن فهناك سحب لجميع الأراضى وعرضها مرة أخرى بالمزاد العلنى، مما يقلل من حجم الفجوة فى الأسمنت، وطالب الجهات المعنية بإعداد دراسات جديدة عن مواد البناء فى مصر.
وتعليقاً على النزاع القائم بين الشركات والوزارة، قال الزينى، إن شركات الأسمنت هى "البيضة التى تبيض ذهباً"، فمن حقها أن تلجأ لساحات المحاكم وللتحكيم الدولى، تحسبا لعدم قدرتها على تحقيق معدلات أرباحها الضخمة فى مصر، مشيراً إلى أن جميع شركات الأسمنت التى تم بيعها لشركات أجنبية تحقق أعلى معدلات أرباح وتصدرها للخارج ولا يستفيد منها السوق المصرى.
ورفض الزينى منح رخص جديدة لشركات الأسمنت، إلا فى حالة عدم توفير طاقة مدعمة لها، وتركهم لاستيراد الطاقة من الخارج، وأضاف أن أسعار الأسمنت فى السوق المصرى مرتفعة 200%، حيث إن طن الأسمنت لا يتعدى سعر بيعه ال300 جنيه شامله هوامش الأرباح للشركات، فى حين أنها تبيع سعر الطن ب530 جنيهاً.