رفع الحظر عن تراخيص مصانع الأسمنت خلال 48 ساعة

قررت وزارة التجارة والصناعة رفع الحظر عن تراخيص الأسمنت بعد غد وذلك بعد توقف استمر لمدة عامين بسبب نقص الطاقة وتعكف الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي دراسة سوق الأسمنت واحتياجات البناء حتي عام 2019 في أعقاب الزيادة المطردة في الاستهلاك والتي وصلت إلي 30٪ خلال العام المالي 2008-2009 مقارنة ب7٪ طيلة السنوات الماضية حيث وصل حجم الاستهلاك السنوي إلي 48 مليون طن مقابل 36 مليون طن خلال 2006-2007.
قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لروزاليوسف إن الدراسة الجديدة لسوق الأسمنت تجريها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية برصد معدل النمو السكاني والاقتصادي وكذلك حركة البناء، مشيرًا إلي أن تلك الدراسة ستأخذ في الحسبان وضع إنتاج العالم العربي من الأسمنت وكذلك الدول الأوروبية ومستقبل تلك الصناعة في العالم، بين رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تلقت عروضًا من 8 شركات للأسمنت لإقامة مصانع لها في مرسي مطروح وبني سويف والمنيا، مؤكدًا أن الأمر لا يزال تحت الدراسة وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج دراسة سوق الأسمنت أوضح عسل أن الزيادة في معدل الاستهلاك لو استمرت بهذا الشكل سوف يتم منح التراخيص لتلك المصانع، قال عسل إنه سيتم منح التراخيص بنظام المزايدة في حالة تزاحم الطلبات علي مكان محدد، مشيرًا إلي أن معدل استهلاك الأسمنت داخل السوق سوف يصل إلي 55 مليون طن بحلول عام 2011، أضاف أن معدل زيادة استهلاك الأسمنت في العالم تصل إلي 7٪ سنويا، بينما حطم الاستهلاك في السوق المصرية رقمًا قياسيا فيما وصل إلي 30٪ حاليا، شدد رئيس هيئة التنمية الصناعية علي التنسيق الكامل مع وزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، أضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة والبالغة 12 مصنعًا، بالإضافة إلي 14 خط إنتاج جديد كانت قد حصلت علي تراخيص بمزاولة النشاط في أكتوبر 2007 تكفي احتياجات البلاد من الأسمنت حتي عام 2011 وهو ما يتطلب دخول مصانع جديدة للسوق.
وفيما يتعلق بسوق الحديد قال عسل إن معدل استهلاك الحديد لا يزال كما هو علي اعتبار أن الحديد يدخل في إنشاء المبني بنسب قليلة مقارنة بالأسمنت، لافتا إلي أن الإنتاج المالي يصل إلي 6 ملايين طن إضافة إلي 7 ملايين طن حديد بيليت وDri سوف تدخل الإنتاج خلال عامين وتستهدف تعميق صناعة الحديد من خلال إنتاج خامات التصنيع.