خاص - قررت وزارة التجارة والصناعة رفع الحظر عن تراخيص الأسمنت بعد توقف استمر لمدة عامين بسبب نقص الطاقة وتعكف الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي دراسة سوق الأسمنت واحتياجات البناء حتي عام 2019 في أعقاب الزيادة المطردة في الاستهلاك والتي وصلت إلي 30٪ خلال العام المالي 2008-2009 مقارنة ب7٪ طيلة السنوات الماضية حيث وصل حجم الاستهلاك السنوي إلي 48 مليون طن مقابل 36 مليون طن خلال 2006-2007. قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة إن الدراسة الجديدة لسوق الأسمنت تجريها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية برصد معدل النمو السكاني والاقتصادي وكذلك حركة البناء، مشيرًا إلي أن تلك الدراسة ستأخذ في الحسبان وضع إنتاج العالم العربي من الأسمنت وكذلك الدول الأوروبية ومستقبل تلك الصناعة في العالم، بين رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تلقت عروضًا من 8 شركات للأسمنت لإقامة مصانع لها في مرسي مطروح وبني سويف والمنيا، مؤكدًا أن الأمر لا يزال تحت الدراسة وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتائج دراسة سوق الأسمنت أوضح عسل أن الزيادة في معدل الاستهلاك لو استمرت بهذا الشكل سوف يتم منح التراخيص لتلك المصانع، قال عسل إنه سيتم منح التراخيص بنظام المزايدة في حالة تزاحم الطلبات علي مكان محدد، مشيرًا إلي أن معدل استهلاك الأسمنت داخل السوق سوف يصل إلي 55 مليون طن بحلول عام 2011 أضاف أن معدل زيادة استهلاك الأسمنت في العالم تصل إلي 7٪ سنويا، بينما حطم الاستهلاك في السوق المصرية رقمًا قياسيا فيما وصل إلي 30٪ حاليا،