حسم مصير تراخيص الأسمنت الجديدة في فبراير

بعد جدل استمر قرابة العام ونصف العام حول مصير رخص الأسمنت الجديدة والتي لم تطرح حتي الآن علي خلفية وجود أزمة في الطاقة اللازمة لتشغيل تلك الرخص والبالغ عددها 8 رخص بطاقة انتاجية 17 مليون طن تضع وزارة التجارة والصناعة سيناريو نهائي لتلك الرخص في فبراير المقبل في ضوء الدراسة التي تجريها حاليا حول احتياجات البلاد من الأسمنت وامكانية توفير الطاقة لتشغيل تلك المصانع وعلمت «روزاليوسف» أن هناك سيناريوهين فقط ستفاضل بينهما الوزارة إما منح الرخص للشركات وتوفير الطاقة عن طريق الاستيراد من إحدي الدول العربية وإما اللجوء إلي استيراد الأسمنت بكميات كبيرة لتغطية احتياجات البلاد والتي من المتوقع أن تصل إلي 77 مليون طن بحلول عام 2017 وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة الطاقة الصناعية في تصريح خاص ل«روزاليوسف» أنه سيتم حسم مصير الرخص الثانية في ضوء نتائج الدراسة حول سوق الأسمنت وإمكانية استيراد الطاقة وأكد عسل أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة بلغ 56 مليون طن مقارنة ب35 مليون طن في عام 2006 وأضاف أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية جاء بعد منح تراخيص ل14 خط إنتاج جديد في مزايدة أكتوبر 2007 مشيرًا إلي دخول 5خطوط إنتاج مرحلة التصنيع ومن المقرر أن تبدأ 4 خطوط أخري من تلك الرخص الإنتاج خلال العام المقبل وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تلك التراخيص تكفي احتياجات البلاد في عام 2011 فقط في حين تتوقع الدراسات أن تحدث فجوة كبيرة في الإنتاج بحلول عام 2017 لتصل إلي 17 مليون طن وأن ذلك يتطلب منح تراخيص جديدة لسد تلك الفجوة حتي لا تتحول مصر إلي بلد مستورد للأسمنت بشراهة.
ومن جانبه أكد مدحت اسطفانوس رئيس القطاع التجاري بمجموعة «تيتان للأسمنت» أن ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل السوق المحلي بعد تحرير أسعار الطاقة وزيادة أسعار الطفلة جعل تكلفة انتاج طن الأسمنت محليا قريبة من التكلفة العالمية
وأضاف أن استيراد الأسمنت في الوقت الراهن أفضل من استيراد الطاقة الآن في الحالة الأخيرة سوف يتسبب ذلك في ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير عن التكلفة العالمية
وأوضح اسطفانوس أن تكلفة الاستثمار في طن الأسمنت الواحد تصل إلي 300 دولار واصفًا الاستثمار في الرخص الجديدة بالمغامرة.
وأرجع رئيس القطاع التجاري لمجموعة تيتان الفجوة المتوقعة بين الانتاج والاستهلاك إلي الزيادة الكبيرة في معدل استهلاك الأسمنت والتي بلغت 7% سنويا نتيجة التوسع العمراني والنشاط الصناعي.