ورطة فى "الصناعة" بسبب رخص الاسمنت الجديدة

الحكومة تفاضل بين استيراد الطاقة من دولة عربية او التوسع فى الاستيراد تبدأ وزارة التجارة والصناعة بداية فبراير المقبل وضع اللمسات النهائية لخطة طرح رخص الاسمنت الجديدة والبالغ عددها 8 رخص مستهدف ان تنتج 17 مليون طن سنويا وفقا لاحتياجات السوق المحلى،وتعتمد وزارة التجارة والصناعة على محورين بحسب تأكيد مصادر قريبة الصلة بملف الرخص الاول منح الرخص للشركات وتوفير الطاقة عن طريق الاستيراد من إحدي الدول العربية ، والثانى اللجوء إلي استيراد الأسمنت بكميات كبيرة لتغطية احتياجات البلاد والتي من المتوقع أن تصل إلي 77 مليون طن بحلول عام 2017حسب دراسات هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة الطاقة الصناعية أنه سيتم حسم مصير الرخص الثانية في ضوء نتائج الدراسة حول سوق الأسمنت وإمكانية استيراد الطاقة ، مشيرا الى أن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة بلغ 56 مليون طن مقارنة ب35 مليون طن في عام 2006 .
وأضاف أن مضاعفة الطاقة الإنتاجية جاء بعد منح تراخيص ل14 خط إنتاج جديد في مزايدة أكتوبر 2007 ، فضلا عن دخول 5خطوط إنتاج مرحلة التصنيع ومن المقرر أن تبدأ 4 خطوط أخري من تلك الرخص الإنتاج خلال العام المقبل وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن تلك التراخيص تكفي احتياجات البلاد في عام 2011 فقط في حين تتوقع الدراسات أن تحدث فجوة كبيرة في الإنتاج بحلول عام 2017 لتصل إلي 17 مليون طن وأن ذلك يتطلب منح تراخيص جديدة لسد تلك الفجوة حتي لا تتحول مصر إلي بلد مستورد للأسمنت.