البنك الدولى: الحكومة الفلسطينية مازال أمامها الكثير من الإصلاحات الاقتصادية

رغم الكثير من الإنجازات التى اتخذتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحسين المناخ الاقتصادى ومكافحة الفساد أكد البنك الدولى اليوم فى تقرير تحت عنوان: "الضفة الغربية وقطاع غزة.. تحسين الحكم الرشيد وخفض انتشار الفساد"، إنه ما زال مطلوب من الحكومة الفلسطينية استكمال الكثير الإصلاحات غير المنجزة، والبدء فى تنفيذ إصلاحات أخرى.
وتعليقا على ذلك، قالت مريام شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة: تم تنفيذ إصلاحات كبرى، وخاصة فى مجال إدارة الأموال العامة، وبذلك أصبحت السلطة الفلسطينية قادرة الآن على إدارة أنظمتها المالية العامة وحيازات الملكية لديها، إلا أنه ما تزال هناك إصلاحات مهمة غير مكتملة ومجالات أخرى لم يبدأ العمل فيها بعد.
ومن بعض المجالات التى تجرى فيها الإصلاحات حاليا، نظام الشراء العام، والتوظيف فى القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص، ووجد البنك الدولى فى عدد قليل من المجالات الأخرى، مثل إدارة أراضى الدولة، والشفافية فى منح رخص الأعمال، وإمكانية وصول عامة الناس إلى المعلومات، أن تقدما ضئيلا قد تحقق، أو أنه لم يجد أى تقدم على الإطلاق لتحسين مستوى الحكم الرشيد أو الشروع فى عملية الإصلاح.
ويؤكد التقرير أن السلطة الفلسطينية قد واجهت العديد من التحديات، بما فيها الصعوبات التى تواجهها الحكومات الجديدة فى كثير من الأحيان أثناء قيامها بتطوير المؤسسات العامة، إلى جانب الأوضاع السياسية المتنوّعة والفريدة من نوعها، التى مرت بها السلطة على مدى العقد الماضى.
أشار التقرير إلى أطر العمل القانونية والمؤسسية التى أنشئت بهدف مكافحة الفساد، ومع أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد يشكل حدثا مهما، إلا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تضمن أن تكون الهيئة قادرة على التحقيق فى الإدعاءات المعنية بالفساد والمقاضاة عليها، وقال أهيرن فى هذا السياق: "تحتاج السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ نهج أكثر مبادرة بشأن التحقيق فى قضايا الفساد والمقاضاة عليها، وبشأن الإعلان والإعلام عن هذه الجهود بهدف بناء ثقة الجمهور فى موضوع مساءلة الحكومة عن أدائها.