البنك الدولي: السلطة الفلسطينية حققت مكاسب للحكم الرشيد

أفاد تقرير جديد للبنك الدولي أن السلطة الوطنية الفلسطينية اتخذت خطوات كبيرة مهمة على مدى العقد الماضي على صعيد تقوية الحكم الاقتصادي ومكافحة الفساد، ولكن وفقا للتقرير الذي أطلقه البنك الدولي تحت عنوان: "الضفة الغربية وقطاع غزة.. تحسين الحكم الرشيد وخفض انتشار الفساد"، فإنه ما زال على الحكومة الفلسطينية استكمال بعض الإصلاحات غير المنجزة، والبدء في تنفيذ إصلاحات أخرى.
وتعليقا على ذلك، قالت مريام شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: تم تنفيذ إصلاحات كبرى، وخاصة في مجال إدارة الأموال العامة، وبذلك أصبحت السلطة الفلسطينية قادرة الآن على إدارة أنظمتها المالية العامة وحيازات الملكية لديها، إلا أنه ما تزال هناك إصلاحات مهمة غير مكتملة ومجالات أخرى لم يبدأ العمل فيها بعد".
ومن بعض المجالات التي تجري فيها الإصلاحات في الوقت الحاضر، نظام الشراء العام، والتوظيف في القطاع العام، وتنظيم القطاع الخاص، ووجد البنك الدولي في عدد قليل من المجالات الأخرى، مثل إدارة أراضي الدولة، والشفافية في منح رخص الأعمال، وإمكانية وصول عامة الناس إلى المعلومات، أن تقدما ضئيلا قد تحقق، أو أنه لم يجد أي تقدم على الإطلاق لتحسين مستوى الحكم الرشيد أو الشروع في عملية الإصلاح.
وفي هذا السياق، قال مارك أهيرن، الاختصاصي في مجال القطاع العام وقائد فريق إعداد التقرير: "هذه المجالات ذات أهمية حيوية لأية حكومة كانت، ولشعبها ولأعمالها، ويجب على السلطة الفلسطينية أن تبدأ بحيوية ونشاط جهود الإصلاح من أجل تحسين تلك المجالات".
ويقر التقرير بأن السلطة الفلسطينية قد واجهت العديد من التحديات، بما فيها الصعوبات التي تواجهها الحكومات الجديدة في كثير من الأحيان أثناء قيامها بتطوير المؤسسات العامة، إلى جانب الأوضاع السياسية المتنوّعة والفريدة من نوعها، التي مرت بها السلطة على مدى العقد الماضي.
ويركز التقرير على أطر العمل القانونية والمؤسسية التي أنشئت بهدف مكافحة الفساد، ومع أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد يشكل حدثا مهما، إلا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تضمن أن تكون الهيئة قادرة على التحقيق في الإدعاءات المعنية بالفساد والمقاضاة عليها، وقال أهيرن في هذا السياق: "تحتاج السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ نهج أكثر مبادرة بشأن التحقيق في قضايا الفساد والمقاضاة عليها، وبشأن الإعلان والإعلام عن هذه الجهود بهدف بناء ثقة الجمهور في موضوع مساءلة الحكومة عن أدائها.