وزيرة التخطيط تصدر قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى

أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى ولجانها الفرعية كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن القرار جاء كخطوة مؤسسية جديدة نحو عملية إصلاح إدارى فعال لتطوير الجهاز الإدارى للدولة ليصبح أكثر كفاءة، مضيفة أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى تتولى القيام بعدة اختصاصات أساسية تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذى لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإدارى فى مصر، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.

وأضافت هالة السعيد، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن تلك الأمانة يتبعها 3 لجان فرعية متمثلة فى التطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعى والمالى، مشيرة إلى سعى الوزارة الدائم والجهات التابعه لها إلى تطبيق خطة الإصلاح الإدارى كاملة مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذى أولته الوزارة والملحوظ منذ بدء الخطة وخصوصاً فيما يخص محور بناء القدرات لافته إلى البرامج والترتيبات التأهيلية التى قدمتها الوزارة وذراعيها التدريبى والبحثى فى هذا الشأن والذى اسهم بدوره فى دعم محور التطوير المؤسسى حيث هدفت أغلب تلك البرامج إلى تأهيل العاملين وتعزيز كفاءاتهم.

وأضافت هالة السعيد، أنه تم مراعاة التنوع والتكامل فى تشكيل الأمانة بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوى الخبرة والشباب والأكاديميين والممارسين فضلاً عن تمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسات الدوليه المعنية لتحقيق التكامل، وتنسيق كل الجهود المبذولة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى عُقد الثلاثاء الماضى برئاسة المهندس غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، حيث استهدف الاجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة الفنية واللجان الفرعية فى الفترة القادمة فى ضوء الموقف التنفيذى لخطة الإصلاح الإدارى، وفى إطار التحديات التى تواجه الجهاز الإدارى للدولة.

وتضمن الاجتماع إثارة بعض القضايا الهامة والتى سيتم دراستها من خلال اللجان الفرعية للأمانة الفنية متمثلة فى خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب العاملين لإحداث نقلة نوعية الثقافة التنظيمية للجهاز الإدارى للدولة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة منجزات ومكملات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكيفية الاحتفاظ بالكفاءات فى الجهاز الإدارى للدولة، واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية للوحدات المخاطبة بقانون الخدمة المدنيةفضلاً عن معايير اللجان الخاصة بالوظائف الإشرافية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية بناء وتنمية القدرات داخل الجهاز الإدارى بالدولة، مع ضرورة تبنى الاتجاهات الحديثة فى التدريب كالتدريب عن بعد من خلال منصات التدريب الإلكترونى والذى من شأنه المساهمة فى تغيير فلسفة منظومة التدريب فى مصر بما يمكن من تدريب أعداد كبيرة من العاملين على المهارات الفنية، والمهارات القيادية، والمهارات السلوكية التى تحسن القيم والثقافة التنظيمية، بالإضافة إلى كيفية تحسين الأداء الفردى والأداء المؤسسي، ومن ثم أداء الجهاز الإدارى ككل.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق والمستشار توفيق مفتاح المستشار بمجلس الدولة، والدكتورة نبيلة الشال أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بجامعة الأزهر والدكتور خالد أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، والدكتورة دينا وفا أستاذ الإدارة العامة المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
والدكتور ممدوح إسماعيل أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية، إبراهيم محمد أمين معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، محمد محمد حسن مدير عام بقطاع مكتب وزير المالية، والدكتور أيمن حسن فؤاد مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لقطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات