نائب رئيس حى الدقى أمام المحكمة: صاحب العقار عرض التبرع ب150 ألف جنيه ورفضنا

انتهت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 17 والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، من الاستماع إلى شهود النفى فى محاكمة رئيس حى الدقى، وآخرين فى اتهامهم بتلقى رشوة.

وأكد شهود النفى وهم:"عاطف عبد الرحيم، نائب رئيس حى الدقى، وأحمد عبد الرازق مهندس بإدارة التنظيم بحى الدقى، أمجد مصطفى، موظف بالحى"، أنهم حاولوا أكثر من مرة إزالة المخالفات فى العقار رقم 14 بشارع البطل أحمد عبد العزيز، دائرة الحى، ولم يتثن لهم ذلك بسبب عدم وجود دراسة أمنية.

فيما قال الشاهد الأول "نائب رئيس الحى"، إنه ذهب مع قوة من الحى لمعاينة العقار فى إحدى المرات لتنفيذ قرار الإزالة، وأثناء ذلك عرض عليهم أحد ملاك العقار التبرع للحى بمبلغ من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، إلا أنه نهره ورفض ذلك، وأزالت القوة جزءا من المخالفات.

وتابع نائب رئيس الحى: "صدر بعد ذلك قرار من نائب محافظ القاهرة، بقطع المرافق عن العقار، وتوجهنا بالفعل للتنفيذ ولكن وجدناه مغلقا"، مشيرا إلى أنه بعد ذلك فوجئ بأحد ملاك العقار يحضر للحى وكتب تعهد بخط يده بإزالة المخالفات بنفسه خلال أسبوعين".

وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب الطنطاوى ومحمد بسيونى وحضور محمد المصرى ممثل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح مصطفى، جاد كنعان.

وكان قد حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لأمر الإحالة، فى القضية رقم 7406 جنايات الدقى لسنة 2018، وفيه اتهمت نيابة شمال الجيزة الكلية كلا من نادر سعيد "محبوس"، رئيس حى الدقى، ومارى يونان، مديرة الإدارة الهندسية بحى الدقى، ومدحت رشدى مهندس معمارى وصاحب مكتب، وحشمت جرجس، وهانى عبد العاطى، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة تسويق.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول نادر سعيد رئيس حى الدقى بصفته موظفًا عموميًا طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته والإطلاع بواجباتها بأن طلب من المتهمين من الثالث وحتى الخامس بواسطة المتهمين السادس والسابع مبلغ نصف مليون جنيه ووحدة سكنية، للمتهم الثامن بمبلغ يقل عن ثمنها الأصلى بمليون وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول أخذ لنفسه 250 ألف جنيه مقابل عدم تنفيذ قرارى الإزالة رقمى 10954 و12193 لسنة 2017 للمخالفات بالعقار المملوك للمتهمين من الثالث حتى الخامس وتمكينهم من استئناف الأعمال بالعقار دون أن يتخذ الإجراءات القانونية الأزمة.