القضاء الإدارى يقرر إلغاء سحب تراخيص شمال سيناء للأسمنت

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإلغاء وسحب التراخيص الممنوحة لشركة شمال سيناء للأسمنت رقم 20827 لسنة 2008 باستغلال منطقة أرض حق انتفاع لإقامة مشروع مصنع أسمنت "بورت لاند " بالمنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الثقيلة بشمال سيناء، وقضت بإسقاط المدة من تاريخ بدء التحقيق مع الشركة بمعرفة لجنة إلغاء التراخيص بوزارة التجارة والصناعة، وحتى تنفيذ الحكم من مدة ال3 سنوات المحددة للعقد كمهلة لتنفيذ الأعمال.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ما ذهبت إليه لجنة إلغاء التراخيص ولجنة التظلمات بوزارة التجارة والصناعة بتقاعس الشركة عن البداء فى تنفيذ المشروع ومخالفتها للعقد المبرم معها مجحفا للحقيقة، ولا يصلح سندا للقرار الصادر بإلغاء الرخصة لها، والأمر كذلك لما ذهبتا إليه من عدم توافر الاعتماد المالى وتمويل واقعى للشركة، ذلك أن المدة المحددة للمشروع لم تنته بعد ، سيما وأنه لم يكن قد مر على موافقة الهيئة على التجديد للشركة للسنة الثانية أكثر من 4 أشهر ، وبدأت تلاحق الشركة بالإجراءات الرامية إلى إلغاء الرخصة مخالفا بذلك شروط عقد الإنتفاع والتراخيص الصادرة من الهيئة للشركة وهو أمر يجافى روح القانون ومبادىء الإدارة الرشيدة سيما فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التى تجتاح العالم بأسرة والتى جعلت أحد البنوك المحلية يتنصل بالتزامه مع الشركة بتمويل المشروع.
وأضافت المحكمة أن ما نسب إلى الشركة من قيام بعض المؤسسين المساهمين بالتعامل على الأسهم للغير بالمخالفة للقواعد المعمول بها التى توجب عدم التعامل على الأسهم قبل بدء الإنتاج الفعلى للمشروع واتخاذ إجراءات قيد الشركة فى البورصة، فإن مع صحة ذلك فبالنظر إلى ضئالة حجم الأسهم التى تم التعامل عليها والتى بلغت نصف مليون جنيه فقط من إجمال الأسهم البالغة 141 مليون جنيه، فإنه كان يمكن للهيئة أن تبادر إلى إنذار الشركة بفسخ العقد فى حالة تكرار المخالفة ، إما أنها وقد اوقعت عليها الجزاء المغلظ بإلغاء الرتاخيص فإن ذلك ينبوء أن الهيئة كانت تتربص بالشركة لإلغاء الترخيص تحت أى ذريعة، الأمر الذى يصم سلوكها بمخالفة القانون.