خبراء: الإضرابات سبب الارتفاع الكبير فى معدل التضخم

ارتفع معدل التضخم خلال شهر إبريل الماضى بنسبة تفوق توقعات الخبراء بنسبة 1%، وأرجعوا ذلك لعدة أسباب أهمها عدم اتخاذ الحكومة أى قرارات جذرية لتنظيم الأسواق، مشيرين إلى احتمالية قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة كنتيجة طبيعية للارتفاع الكبير فى التضخم.
وكان الخبراء قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم خلال شهر أبريل ليصل إلى 12%، مضيفين إن الاحتجاجات الواسعة وأحداث الفتنة الطائفية التى تشهدها مصر الآن ستؤثر سلبا على استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا.
ومن جانبه، أكد إبراهيم العيسوى، مستشار بمعهد التخطيط، أن استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل هو نتيجة طبيعية للارتفاعات المتتالية فى الأسعار لبعض السلع الضرورية، خاصة الغذائية، قائلا: إنه كان المتوقع ولكن لم تصل التوقعات الى ذلك الرقم ، مضيفا أن هناك تخوفا كبيرا الآن من اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ‏نظرا لزيادة أسعار العديد من السلع الأساسية أبرزها الأرز والسكر.
واتفق معه الخبير الاقتصادى محمود عبد الحى فى الرأى، مضيفا أن الأحداث الحالية بالإضافة إلى غياب الأمن والاستقرار فى البلاد يزيد من المشكلة مما أدى إلى عدم انسياب عمليات النقل وتتابع سلسلة التسويق وما يتبعه من قلة فى المعروض تؤدى إلى زيادة الأسعار.
وأشار إلى ضرورة منع الوسطاء فى العملية التسويقية، قائلا: إن السوق يشهد فى الفترة الحالية انتشار العشوائية وعدم وجود أى تنظيمات مع غياب الدور الرقابى على الأسواق، لافتا إلى أنه فى حالة الارتفاع المتزايد فى التضخم بشكل ثابت ودورى حتى منتصف عام 2011، فإنه يجب على البنك المركزى اتخاذ بعض الإجراءات النقدية للسيطرة على التضخم، مشددا على أن إجراءات البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة لن يكون لها أثر كبير على السبب الرئيسى للتضخم وهو الغذاء، فإذا تم رفع أسعار الفائدة فلن ينخفض تضخم أسعار الغذاء.
كان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أعلن اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال إبريل الماضى إلى 12.4% مقارنة بابريل 2010، بينما سجل ارتفاعاً شهرياً قدره 1.3% مقارنة بشهر مارس السابق 2011.
وأرجع الجهاز ارتفاع التغير الشهرى إلى الارتفاع الملحوظ فى أسعار المأكولات والمشروبات، حيث بلغ 20.7% فى نهاية إبريل الماضى.
وبالنسبة لأهم الارتفاعات فقد ظهرت فى الأرز البلدى، والذى ارتفع بنسبة 97.7 %، والطماطم 156,7%، ومن ناحية أخرى ارتفع أسعار كل من البوتاجاز بنسبة 25,6%، والذهب 39,2%، وخدمات المستشفيات 4,4%..